شكاوى عديدة يتم رصدها من قائدي السيارات نتيجة معانتهم من بلطجة السايس خلال الآونة الأخيرة ، حيث يقوم بفرض سيطرته على الشوارع، من خلاله ممارسة أعمال البلطجة في فرض رسوم إجبارية على ركن السيارات، أو تأجيرها لسيارات من خارج المنطقة، رغم عدم حصولهم على تراخيص لمزاولة المهنة.

وواجه القانون بلطجة السايس بعقوبات مشددة تصل للحبس وغرامة 10 آلاف جنيه، حيث أن مهنة 'السايس' لا يجب أن تكون ستارا للبلطجة وعنوانا للبطالة، أو فرض إتاوات على المواطنين، مقابل حقهم الطبيعي في ركن سياراتهم أسفل منازلهم، واستسهال الحصول على أموال من الناس دون جهد أو عمل حقيقي. 

في هذا الصدد, أقر قانون تنظيم المركبات عقوبات مشددة للتصدى للسايس البلطجي ، حيث نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.