حقق قطاع التأمين سنة 2023 رقم معاملات يقدر بـ 60 مليار درهم، بزيادة تقدر بحوالي 4‏‎%‎‏ ‏مقارنة بسنة 2022، مع تسجيل ارتفاع في أعداد المستفيدين من أنظمة التغطية الصحية والتقاعد.

وأوضح رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عبد الرحيم الشافعي، أن قطاع التأمين والاحتياط الاجتماعي في المغرب أظهر صمودًا ملحوظًا ونجح في تحقيق إنجازات بارزة على صعيدي الأداء المالي والخدمات الاجتماعية، معتبرا أن هذه الإنجازات تبرز الدور المحوري لهذه القطاعات في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة.

وحسب التقرير السنوي للهيئة لسنة 2023، فقد ساهمت عدة عوامل في تعزيز صمود قطاع التأمين، أبرزها التطوير المستمر للإطار التنظيمي، وتحسين آليات مراقبة المخاطر، والاعتماد على تقنيات متقدمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، كما لعبت الرقمنة دورًا محوريًا في توسيع قاعدة المستفيدين، مما ساعد على زيادة الإقبال على المنتجات التأمينية.

من جهة ثانية، حقق قطاع الاحتياط الاجتماعي تقدمًا كبيرًا على صعيد تغطية أنظمة التقاعد، حيث بلغ عدد المساهمين في هذه الأنظمة حوالي 4.8 مليون مساهم، مسجلًا زيادة بنسبة 3.6% مقارنة بعام 2022، ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة التغطية إلى 49% من الساكنة النشيطة العاملة، ما يعكس تقدمًا كبيرًا في إدماج المزيد من الأفراد ضمن مظلة الحماية الاجتماعية.

كما شهد عدد المستفيدين من أنظمة التقاعد نموًا بنسبة 4.8% ليصل إلى حوالي 1.42 مليون مستفيد، يشكل المتقاعدون منهم 69%، كما عرف نظام التغطية الصحية الأساسية قفزة كبيرة في أعداد المستفيدين خلال عام 2023، حيث بلغ عدد المستفيدين حوالي 17 مليون شخص، مقارنة بـ 11.9 مليون في سنة 2022، مما يمثل زيادة نسبتها 43.5%.

وجاء هذا النمو نتيجة لتوسيع النظام ليشمل غير الأجراء والفئات المستضعفة، وعلى صعيد المساهمين، ارتفع العدد بنسبة 51% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 8.3 مليون مساهم.

وأكد رئيس الهيئة أن المؤشرات الديموغرافية تبرز أن تغطية أنظمة التقاعد لحوالي 4,8 مليون مساهم في ‏تزايد نسبته 3,6‏‎%‎‏ مقارنة مع سنة 2022، إذ وصلت نسبة التغطية جراء ذلك إلى حوالي 49‏‎ %‎من الساكنة النشيطة ‏العاملة، فيما ارتفع عدد المستفيدين من هاته الأنظمة بنسبة 4,8‏‎%‎‏ ليصل إلى 1,42 مليون مستفيد، 69‏‎%‎‏ منهم ‏متقاعدون. ‏

كما كشف عبد الرحيم الشافعي ‏ أن عدد المستفيدين من ‏التغطية الصحية الأساسية وصل إلى 17 مليونا ما بين الأجراء والمتقاعدين وذوي الحقوق التابعين لنظامي القطاعين العام والخاص ونظامي الطلبة وغير ‏الأجراء، مقابل 11,9 مليون سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 43,5‏‎%‎‏ وذلك بعد إضافة المستفيدين من نظام غير الأجراء. كما ارتفع ‏عدد المساهمين في هذه الأنظمة بنسبة 51‏‎%‎‏ مقارنة مع السنة الماضية ليصل إلى 8,3 مليون مساهم.‏