سجلت صادرات الملابس الجاهزة المصرية طفرة قوية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، لتبلغ نحو 1.939 مليار دولار مقابل 1.539 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، محققة معدل نمو سنوي 26%، هذه الأرقام تعكس، وفقاً لرؤية المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بداية مرحلة جديدة أكثر توسعاً في الأداء التصديري للقطاع.

المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس، أكد أن هذا الزخم سيتضاعف ابتداءً من أغسطس 2025، متوقعاً تسجيل نمو إضافي يصل إلى 35% بفضل المساندة الكبيرة التي يقدمها المجلس للشركات، والجهود المبذولة لجذب استثمارات أجنبية جديدة، خاصة من الصين وتركيا، ضمن خطط متكاملة مع الحكومة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية المختلفة.

وقال المهندس فاضل مرزوق، إن استمرار وتيرة النمو الحالية، والتي تتراوح شهرياً بين 30 % و35%، سيدفع الصادرات إلى تحقيق رقم غير مسبوق يتجاوز 3.7 مليار دولار بنهاية العام، في سابقة تاريخية للقطاع بنسبة نمو لن تقل عن 35%.

كما وضع المجلس مستهدفاً طموحاً على المدى المتوسط، يتمثل في الوصول إلى 12 مليار دولار بحلول 2031، عبر استراتيجية ترتكز على رفع تنافسية المنتج المصري، وتوسيع قاعدة المصدرين، وإدخال شركات من القطاعات الصغيرة والمتوسطة إلى دائرة التصدير.

أشار مرزوق إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ضخ استثمارات كبيرة من شركات أجنبية، خاصة من تركيا والصين، وكذلك توسعات المصانع المحلية بما يعزز القدرات الإنتاجية ويهيئ المناخ لتحقيق قفزات أكبر خلال الفترة المقبلة.

المجلس يسعى لزيادة الحضور المصري في الأسواق الأوروبية والأمريكية وكذلك كندا، مع الاستفادة من اتفاقيات التجارة، ورفع القيمة المضافة للمنتجات، من خلال تحديث خطوط الإنتاج وتدشين مدينتين متخصصتين في النسيج والملابس بالفيوم والمنيا.

ولفت 'مرزوق' إلى أن التنسيق مستمر مع الجهات الحكومية لضمان استدامة الدعم، خاصة في ما يتعلق بملفات رد الأعباء، الشحن واللوجستيات، والتمويل منخفض التكلفة، وهي عناصر أساسية للحفاظ على استدامة النمو وتوفير عملة صعبة للاقتصاد.

وعن الأسواق الرئيسية، أوضح رئيس المجلس، أن الولايات المتحدة ما زالت تحتفظ بالمركز الأول كأكبر مستورد من مصر بقيمة 760 مليون دولار مقابل 653 مليون دولار بزيادة 16%. كما حققت الصادرات إلى تركيا نمواً استثنائياً بلغ 91% لتسجل 226 مليون دولار، بينما قفزت الصادرات إلى السعودية بنسبة 97% لتبلغ 183 مليون دولار مقارنة بـ 93 مليون دولار.