أكد تقرير صادر عن  معهد إدارة المشاريع (PMI) استعرض تعزيز تدريب المتخصصين فى المجالات المختلفة في السوق المصري وتقديم الدعم لتطوير الكفاءات المهنية في مجال إدارة المشاريع، في سياق المساهمة في تحقيق التحول الوطني والتنمية المستدامة.

أكد هاني الشاذلي، المدير التنفيذي للمعهد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، التزام المعهد بدعم الأفراد والقطاعات في مصر من خلال تزويدهم بمهارات إدارة المشاريع ذات التأثير المستقبلي.

 ولفت إلى أن مصر تمتلك طاقات بشرية كبيرة وغير مستغلة بشكل كامل، مشيراً إلى أن الطلب على المتخصصين في إدارة المشاريع في البلاد مرشح للارتفاع بنسبة 34.8% بحلول عام 2035.

وأوضح التقرير أن مصر حققت إنجازاً بارزاً بحصولها على المركز الأول عالمياً من حيث عدد الحاصلين على شهادة 'محترف إدارة مشاريع معتمد' (PMI-PMOCP)، وهو ما يعكس أهمية مكاتب إدارة المشاريع في دعم التنمية الاقتصادية واستقرار النظام المالي الوطني. 

كما أشار التقرير إلى أن مصر تُعد من بين أول عشر دول في عدد الحاصلين على شهادة إدارة المشاريع الاحترافية (PMP)، حيث أفاد 43% من الحاصلين على الشهادة خلال السنوات الثلاث الماضية بأنهم شهدوا نمواً في رواتبهم المهنية.

أبرز التقرير تحديات فجوة المواهب التي تواجه مصر، حيث من المتوقع أن تحتاج البلاد إلى 225 ألف متخصص في إدارة المشاريع بحلول عام 2035، مقارنة بـ167 ألفاً في عام 2025، ما يعني وجود فجوة تقدّر بنحو 69 ألف وظيفة. ويأتي ذلك في ظل توسّع المشاريع الوطنية الكبرى، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة، وسط توقعات بنمو سنوي لقطاع البناء بنسبة 10.6% حتى عام 2026.

وأكد معهد إدارة المشاريع أن حضوره المتنامي في مصر يهدف إلى دعم استراتيجيات التنمية الوطنية عبر تقديم برامج تدريب وشهادات معترف بها عالمياً، إلى جانب توفير مسارات تعليمية متخصصة ومبادرات لتمكين الشباب، بما يضمن مواءمة الكفاءات المهنية مع متطلبات سوق العمل المتطور، والمساهمة في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ مبادراتها بكفاءة واستدامة.