قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب على التعديلات الخاصة بقانون المسئولية الطبية، وخاصةً قرار حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء واستبدالها بتطبيق الغرامات المالية في حالات الخطأ الطبي، خطوة تمثل إنجازًا كبيرًا في تطوير التشريعات المتعلقة بالرعاية الصحية، وتهدف إلى خلق بيئة أكثر أمانًا وعدلًا لكل من الأطباء والمرضى.

وأوضح عباس، في بيان له، أن قانون المسئولية الطبية يلعب دورًا حيويًا في تحسين جودة الخدمات الصحية في مصر، حيث يساهم في حماية الأطباء من الإجراءات القضائية التي قد تؤثر سلبًا على أدائهم المهني، مع ضمان محاسبة المسؤولين عن الأخطاء الطبية بشكل عادل ومنصف.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه من خلال استبدال الحبس الاحتياطي بالغرامات المالية، نعمل على تعزيز الاستقرار المهني للأطباء وتشجيعهم على أداء عملهم بثقة دون الخوف من تداعيات قانونية غير مبررة.

وأكد النائب زكي عباس، أهمية مراعاة التوازن بين حقوق المرضى في الحصول على الرعاية الطبية السليمة وحقوق الأطباء في ممارسة مهنتهم ضمن إطار قانوني يضمن العدالة.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية والبرلمان لدعم وتطوير قطاع الصحة في البلاد، مع التركيز على تحسين بيئة العمل للأطباء لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وتابع النائب زكي عباس، أن قانون المسئولية الطبية يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة الصحة، ويؤكد دور البرلمان في الاستجابة للتحديات والاحتياجات التي تواجه المجتمع الطبي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة وتوفير بيئة عمل مناسبة تساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.