قالت النائب مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، في تعليقها على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، إنها كانت تتمنى أن تتسم أرقام الحساب الختامي بالدقة المطلوبة وأن تختلف الملاحظات الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة الخطة والموازنة عن الأربع أعوام السابقة، وأن نشهد مزيد من التوصيات تم حلها ولكن يبقي الحال كما هو عليه مع زيادة الملاحظات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024.

وتابعت نائبة التنسيقية: 'على سبيل المثال عند الرجوع إلى بيانات الأمم المتحدة حول الصادرات المصرية  خلال سنوات التقريرتقدر بـ 41،7 مليار دولار، وعند تحويلها إلى الجنيه المبلغ يقارب 2 تريليون جنيه، أي أن صادرات الخدمات 276 مليون جنيه، وهذا رقم بعيد عن الواقع  يتخطاه قطاع الطيران والاتصالات'.

وقالت النائبة مارسيل سمير: اتسم التقرير بتكرار الملاحظات سواء في الاستفادة بالقروض أو سحب الأموال المخصصة لاستثمارات، ونري في التقرير أيضا ضعف وعزوف بعض الوزارات الهامة  والتي تمس حياة المواطنين بشكل  مباشر عن  التدريب والتأهيل، وهذا مثبت في صفحات 346  و347 من تقرير اللجنة.

وأضافت أنه رغم الحديث عن التقشف وتخفيض الإنفاق  نجد عدم تطبيق حقيقي لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وقالت إن عدم الكفاءة تدفع إلى تحميل المواطنين بمزيد من الأعباء ويكون المواطن هو ضحية في نهاية المطاف.

ودعت نائبة التنسيقية إلى الاهتمام بالتدريب والتأهيل في جميع الوزارات والجهات، قائلة: 'إننا في ظرف لا يمكن فيه رفض تدريبات أو رفع كفاءة، حيث إن هناك ملاحظة لها علاقة برفض إحدى الجهات التأهيل والتدريب، ويجب أن يكون هناك مزيد من التدريب والكفاءات المالية.