في ظل التحديات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجهها مصر، تتعرض الصناعات المحلية لضغوط متزايدة قد تؤثر على قدرتها الإنتاجية واستمراريتها، وتبرز الحاجة الملحة إلى وجود معلومات دقيقة ودراسات معمقة لدعم القرارات الاقتصادية وحماية المصانع من التعثر والإغلاق.

وطالب الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل النهري عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، بتوفير البيانات الدقيقة لحل مشكلات الصناعة في مصر.

وأضاف أن عدم وجود إحصاءات رسمية عن المصانع المتعثرة أو المغلقة، وغياب الدراسات الكافية لأسباب التعثر، قد يصعب على الجهات المسؤولة اتخاذ القرارات الصحيحة.

وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن أسباب تعثر المصانع متعددة، منها الأزمات المالية وسوء الإدارة وارتفاع تكلفة المواد الخام والمشكلات الإنتاجية، مشددًا على ضرورة وجود قواعد بيانات دقيقة لمعالجة هذه الأزمة. 

وأشار الإدريسي إلى أن تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود بنسبة تجاوزت 25% أثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج والنقل، بينما أدى التضخم وزيادة الركود السلعي إلى تراجع نشاط المستثمرين المحليين.