أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أنه جارى العمل على حل مشكلة المتخللات بمدن وقرى المحافظات ضمن قانون التصالح على المخالفات مشيرة أنه تم البدء بالمتناثرات وسيتم وضع قواعد محددة وثابتة وإجراءات لاتمام دخول كافة الحالات ضمن قانون التصالح بضوابط حاسمة وقوانين رادعة لمواجهة ظاهرة العشوائيات وإيجاد حلول جذرية لها قائلة أنه جارى التنسيق فى هذا الأمر مع هيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان

وأضافت وزيرة التنمية المحلية فى تصريح صحفى لـ'الدستور' على هامش زيارتها بمحافظة القليوبية لإفتتاح وتفقد عددا من المشروعات الخدمية والتنموية احتفالا بالعيد القومي للمحافظة أنه جارى العمل على دفع وحل أزمة المشروعات الخدمية المعطلة فى المحافظات وضربت مثالا بتحرك محافظ القليوبية لحل مشكلات تعثر وتعطل المشروعات الخدمية فى مدينة كفر شكر حيث تم إنهاء مشكلات مشروع الموقف وجاري تشغيله لحين الانتهاء من عملية التطوير الحضارى الشامل بالإضافة إلى لقاء محافظ القليوبية ووزير الرى لحل أزمة عودة الأراضي أملاك الدولة المخصصة لإقامة مشروعات خدمية تشمل السوق الحضاري ووحدتي المرور والجوازات ومراكز إطفاء حديث ومتطور لخدمة وراحة المواطنين.

وأعلنت وزيرة التنمية المحلية اقتراب تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير القرية المصرية حياة كريمة حيث جرى تخصيص 600 ألف قطعة أرض لإقامة العديد من المشروعات الخدمية المختلفة من مشروعات المبادرة بقرى ومدن ومراكز المحافظات بعد التوسع فيها خلال المرحلة الجديدة، مشيرا إلى أنه يوجد تنسيق مع مجلس النواب لسرعة اصدار قانون الإدارة المحلية والذي سيكون له دور كبير فى الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق التى يحلم بها كل مواطن0

وأوضحت الوزيرة أنه الدولة تولي اهتماما كبيرا بالعمل على تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق للمواطنين في شتى المجالات لإشاعة الرضا بينهم.