أكد النائب مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن دعوة الرئيس للإسراع في إجراء انتخابات المحليات تأتي في توقيت مناسب لتعزيز الرقابة المحلية على المحافظات والأقاليم، بعد غياب المجالس المحلية المنتخبة منذ عام 2011، ما ساهم في بعض التسيب والفساد في بعض المناطق. 

وأضاف في حواره مع موقع صدى البلد أن عودة المجالس المحلية المنتخبة ستخفف العبء عن أعضاء مجلس النواب، وتتيح لهم التركيز على التشريع والرقابة والمهام الكبرى، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الحالي داخل المجلس يستوفي النسب الدستورية دون الحاجة لتعديل الدستور.

وأضاف مرشد أن أزمة ارتفاع أسعار الأدوية ونقص بعض الأصناف، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، تتطلب تحركًا عاجلًا لضبط التسعيرة ومواكبتها لسوق الدواء، كما أن توقف بعض شركات الأدوية عن خطوط الإنتاج يؤدي إلى نقص الدواء في السوق. وأوضح أن مشروع تعديل قانون العمل في المستشفيات الجامعية يحتاج إلى تعديل إجراءات الترخيص السنوي لضمان استمرار تقديم الخدمات، مؤكدًا أن القانون الخاص بالتكليف الطبي للكليات الصحية يحتاج إلى تنسيق بين التعليم العالي ووزارة الصحة لتحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وإلى نص الحوار:

الرئيس لمس احتياجات الشارع المصري كما فعل وتدخل في انتخابات 2025 وغير مسارها، وهو الآن يوجه بأهمية الإسراع في إجراء انتخابات المحليات. جاء التوجيه في وقت مناسب، لأن مصر منذ 2011 بلا مجالس محلية منتخبة، وهو ما أدى إلى غياب الرقابة على المحافظات والأقاليم وخلق نوع من التسيب والفساد في بعض المناطق.

عودة المجالس المحلية المنتخبة شعبياً، والتي تمثل المواطنين في الرقابة المحلية والتنفيذية، أمر مهم وحتمي، كما أنها ترفع العبء عن أعضاء مجلس النواب، الذين يعملون عضوًا في البرلمان وعضوًا محليًا في المركز والقرية، ما يحرمهم من التركيز على التشريع والرقابة والمهام الكبرى.

نعم، هناك مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي، وهو نوع من الاستجابة السريعة لدعوة الرئيس. مشروع القانون جيد جدًا، وقابل للتعديل، ويسمح بإجراء الانتخابات بنظام مختلط لاستيفاء الفئات المميزة المنصوص عليها دستوريًا في المحليات. نحن سندرس المشروع ونقيّم مزاياه وعيوبه تمهيدًا لتطبيقه.

المشكلة في النسب المخصصة للعمال والفلاحين، وهي نسبة كبيرة في الدستور، بينما نسب الشباب والمرأة يمكن استيفاؤها بسهولة. مشروع القانون الحالي يستوفي النسب المطلوبة، لذلك لسنا بحاجة لتعديل دستوري، فهو متوافق مع أحكام الدستور.

بدأ الحزب بالفعل إعداد كوادر محلية، من خلال تنظيم دورات تدريبية لمدربين في التنمية المحلية لنقل الفكرة إلى المحافظات، كما نعد الكوادر ونختبرها قبل خوض الانتخابات.

أداء المجلس بعد أطول

فترة انتخابات في تاريخ مصر ظهر فيه حماس غير مسبوق، والنواب جميعهم متحمسون، كما تم استخدام أدوات رقابية مكثفة أكثر من الفصول السابقة، ما يميز المجلس الحالي عن السابق.

عقدنا جلسة مع هيئة الدواء المصرية لبحث الأزمة، وطالبنا بتحرك لضبط التسعيرة بما يتوافق مع السوق والمتغيرات. أحيانًا يكون سعر دواء مرتفعًا ثم ينخفض، والمفترض أن يتم مواكبة هذا التغير، ومراجعة هامش الربح لتحديد ما إذا كان بسيطًا أو مجزيًا، وهل يجب رفعه أو خفضه.

بعض شركات الأدوية توقف خط الإنتاج، فيصبح الدواء غير متوفر في السوق، والمريض يعاني أكثر من ارتفاع السعر.

كانت هناك توصية برفع سعر الأدوية التي تحتاج زيادة لتستمر في السوق وخفض سعر الأدوية التي تحقق أرباحًا كبيرة.

أدوية الأمراض المزمنة يجب أن تتوفر بأسعار معقولة لضمان قدرة المريض على العلاج.

مشروع القانون يحتوي على بعض التحفظات، مثل اشتراط ترخيص كل خمس سنوات للمستشفيات الجامعية، وقد يؤدي ذلك إلى إغلاقها، لكونها تقدم أكثر من 60٪ من الخدمة عالية الجودة التي تحتاج إجراءات معقدة.

هناك بدائل، مثل إعادة التصريح باستمرار مزاولة المهنة، مع مراقبة المستشفيات من قبل هيئة الرقابة والاعتماد والجودة وإصدار تصريح بالعمل بدلًا من ترخيص جديد، لضمان استمرار تقديم الخدمات.

القضاء المصري واعٍ ونزيه، والاختصاص الأصلي لإدراج المواد المخدرة في القوانين يعود لوزير الصحة، ولا يمكن تفويض جهة أخرى بذلك.

القرار الصادر عن غير ذي صفة يُلغى كأنه لم يكن، وهذا الحكم أظهر أزمات سوق الدواء، مثل النواقص وتسعير الأدوية، وأكد أهمية توطين صناعة الدواء ودعم شركات قطاع الأعمال لضمان استقرار السوق.

قانون الصيدلة وافي وكافٍ، وتم وضع عقوبات للتلاعب ومواجهة الجرائم المتعلقة بالقطاع. نحن لسنا بحاجة لتعديله، لكن نحتاج إلى التوعية بأهمية التبرع وإحياء روح العطاء، مثل التبرع بالجلود من الأحياء لمساعدة الآخرين، فهي مسألة طوعية تحتاج إلى وعي وتثقيف، وليس إجبار.

الأزمة مستمرة منذ فترة. القانون الخاص بالتكليف صدر بعد حرب أكتوبر لسد نقص الأطقم الطبية، وكان التكليف يتم لمدة سنتين ثم امتد إلى أربع سنوات. القانون لم يكن ملزمًا للوزير، إذ نصت المادة الأولى على: “لوزير الصحة أن يكلف…”، ما يمنحه سلطة التقدير وفق الاحتياجات والمعايير.

المشكلة الأساسية تكمن في تخريج أعداد كبيرة من بعض الكليات، مثل الصيدلة، التي تخرج حوالي 18 ألف صيدلي سنويًا، ليصل الإجمالي إلى 330 ألف صيدلي، بينما عدد الصيدليات في مصر نحو 82 ألفًا، وهو عدد كبير مقارنة باحتياجات السوق وقدرة مصر على الاستيعاب.

الحل يكمن في التنسيق بين وزارات التعليم العالي والتعليم والصحة لتحديد الاحتياجات الفعلية لكل قطاع، وضبط أعداد الملتحقين بالكليات بما يتوافق مع سوق العمل، وهو ما ينطبق أيضًا على كليات الأسنان والعلاج الطبيعي، بخلاف الطب البشري والتمريض.