في إطار اهتمام الدولة بتنظيم ملف إلحاق العمالة المصرية بالخارج وضمان حقوق العاملين، عقد محمد جبران، وزير القوى العاملة، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، جمع ممثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج لمتابعة سير عمليات التشغيل والتنسيق المشترك بشأن هذا الملف الحيوي.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى التحديات والمعوقات التي تواجه الشركات، بالإضافة إلى الملاحظات المتعلقة بالإجراءات واللوائح المنظمة لإرسال العمالة إلى الخارج، مؤكدًا أن الوزارة تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا، نظرًا لأهميته في حماية حقوق العمال وضمان جودة التشغيل.

الالتزام بالقوانين المنظمة لإلحاق العمالة

وأكد الوزير على ضرورة الالتزام التام بالقوانين والقرارات المنظمة لإلحاق العمالة، مشددًا على عدم السماح بأي تجاوزات أو ممارسات مخالفة للقانون، وذلك لضمان نزاهة وشفافية العملية برمتها.

وأضاف الوزير أن الوزارة ستواصل المتابعة الدورية لهذا الملف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط المنظومة، مع تقديم الدعم الكامل للشركات الجادة التي تلتزم بالمعايير القانونية والتنظيمية، بما يسهم في تعزيز الثقة في سوق العمل المصري بالخارج.