قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية والمركزية لحزب مستقبل وطن، إن الحوار الوطنى رسخ مبدأ الديمقراطية بشأن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأن الهدف من المناقشات المستفيضة توافق كل الجهات والمؤسسات لخروج القانون للنور يتفق مع الدستور وملبيا لكل المطالب للقوى السياسية والحزبية والمواطن المعنى بالتطبيق الفعلي للقانون.

وأكد أمين الشئون القانونية والمركزية لحزب مستقبل وطن، ان الجميع معني بمناقشة التعديلات او مشروع القانون الجديد، خاصة وان يصب فى إطار دعم ملف حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة، ومن ثم التوافق على التشريع قبل خروجه للنور أمر ضروريا، وعلى الجميع ان يتفق على صياغة موحدة تلبى كل المطالب، مشيدا بالدور الكبير الذى بذله الحوار الوطنى فى المناقشات وحزمة المخرجات خاصة فيما يتعلق بأهم ملف من ملفات القانون وهو الحبس الاحتياطى.

وأشار عبد اللطيف، إلى أن عدم تمسك الحوار الوطنى بتوصياته أمر عظيم، يؤكد للجميع أننا أمام كيان حقيقى أصبح إضافة للحياة السياسية والحزبية خلال الفترة الأخيرة، يان خلق حالة من التلاحم، كيان يضع نصب أعينه المصلحة الوطنية، ويعلى مصلحة الوطن على المصالح الشخصية، ومن ثم الحوار الوطنى أصبح جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وأشاد أمين الشئون القانونية والمركزية لحزب مستقبل وطن، بإعلان مجلس النواب فتح الباب أمام أية تعديلات يتقدم بها البعض يراها تحقق المصلحة العامة، وهو ما يؤكد تضافر جهود مؤسسات الدولة جميعها لخروج القانون للنور بشكل توافقى لكل الأطراف المعنية بالتشريع فى سابقة ليست جديدة على مؤسسات الدولة الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني، قد أعلن في وقت سابق تفاصيل التوصيات المتوافق عليها فيما يخص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أكدت على ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي لصالح سلامة التحقيقات، وعدم السماح لتحوله لسلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي، مع وضع الضمانات اللازمة لذلك.