يُعد الاحتيال في صناعة التأمين تحدياً يواجه شركات التأمين على مستوى العالم، حيث تتباين أشكاله بين المطالبات الوهمية والحوادث المفتعلة والمبالغة في قيمة التعويضات، ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركات لمكافحة هذه الظاهرة، فإنها لا تزال تُلقي بظلالها على القطاع، مسببة خسائر مالية كبيرة.

ومع تعاظم هذه المشكلة، تبرز الحاجة إلى تعزيز آليات الكشف عن الغش والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن حماية حقوق حاملي الوثائق وتحقيق العدالة والاستقرار في هذا القطاع الحيوي.

ووفقاً لتقرير سوق الكشف عن الاحتيال في التأمين العالمي 2025، شهد حجم سوق الكشف عن الاحتيال في التأمين نموًا هائلاً في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن ينمو من 7.5 مليار دولار في عام 2024 إلى 9.13 مليار دولار في عام 2025 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 21.6%، ويُعزى هذا النمو في الفترة المحددة إلى ارتفاع حالات الاحتيال في التأمين، وتعقيد مخططات الاحتيال، ومتطلبات الامتثال التنظيمي، وعولمة أسواق التأمين.

و يعتبر الاحتيال في تأمين السيارات من أكثر الحالات انتشارًا. و يمكن أن يحدث الاحتيال في هذا النوع من التأمين من خلال حوادث وهمية أو مبالغ فيها للحصول على تعويضات غير مستحقة.

وفي إطار حرص الاتحاد المصري للتأمين على التعاون مع كافة أطراف صناعة التأمين من أجل الإرتقاء بتلك الصناعة وتحقيق التقدم المنشود في سوق التأمين المصري، فقد قامت لجنة السيارات بالاتحاد يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025 بتنظيم ورشة عمل عن «مواجهة الغش والاحتيال في تأمينات السيارات» حضرها أكثر من 80 مشارك من شركات التأمين بإدارات الإصدار والتعويضات و مسئولي المعاينات بفرع السيارات التكميلي المعاينات كما حضرها ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية و ممثلون لإحدى شركات تكنولوجيا التأمين التي أصدرت تطبيقاً إلكترونياً لكشف عمليات الاحتيال في تأمين السيارات.

وقال اتحاد التأمين إنه في بداية الورشة قدم عربي السيد رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات، كلمة افتتاحية تضمنت التعريف والتمييز بين كل من الغش والاحتيال وكذلك التواطؤ في تأمين السيارات.

وأشار الاتحاد في نشرته الأسبوعية إلى أن تعريف الغش في تأمين السيارات، يعد تصرف متعمد يهدف إلى تضليل شركة التأمين من خلال تقديم معلومات كاذبة أو تزييف الحقائق بطريقة مغلوطة وبشكل غير قانوني (إجراء يتعارض مع القانون أو يخالفه دون الحاجة لفعل مادي) للحصول على تعويض غير مستحق أو دفع أقساط تأمين أقل من المستحق مما يعرض أصول وسمعة الشركة للخطر.

أما عن تعريف الاحتيال، فيعد نوع من أنواع الغش، ولكنه يشمل تصرفات أكثر تعقيدًا حيث يكون الهدف هو الخداع أو التضليل بشكل أوسع للحصول على المال بشكل أكبر وبطرق غير مشروعة ويتضمن أفعالًا معقدة أو مُزيفة قد تشمل اختلاق حوادث أو أضرار، وقد يكون مصحوبًا بأفعال متعمدة مثل السرقة الوهمية أو الحوادث المصطنعة وهذا يعرض الأصول أو سمعة الشركة للخطر.

وأشارت النشرة إلى أن التواطؤ عبارة عن اتفاق غير قانوني بين طرفين أو أكثر، بغرض التلاعب أو خداع شركة التأمين للحصول على مكاسب غير مستحقة، حيث يهدف التواطؤ عادة إلى تقديم مطالبات كاذبة أو التلاعب بالمعلومات أو الأحداث المرتبطة بالتأمين، سواء عند الإصدار أو عند تقديم المطالبات للتعويض وهذا يعرض الأصول أو سمعة الشركة للخطر.

- التحقق من دقة المطالبات ومطابقتها للأحداث الفعلية

- مكافحة الحوادث المدبرة التي يصطدم المحتالون بسياراتهم أو يتلفونها عمدًا.

- مكافحة الحوادث المجهولة التي لا توجد فيها حوادث بالأساس إلا من خلال أوراق ملفقة.

- المساعدة في خفض التكاليف القانونية في النزاعات الطويلة عن طريق تقديم أدلة علي الاحتيال.

يمثل الاحتيال في مجال التأمين على السيارات تحدياً تواجهه شركات التأمين، لكنه ليس عائقاً لا يمكن التغلب عليه. فالتعامل مع هذا التحدي يتطلب تبني استراتيجيات وقائية مبتكرة تُسهم في الحد من أشكال الاحتيال المختلفة، مثل الحوادث المفتعلة أو المطالبات المبالغ فيها، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية لتقييم المخاطر والاكتتاب، وعلى الرغم من التأثيرات السلبية التي قد يسببها الاحتيال، بما في ذلك الضغط على هوامش الربح وزيادة الأقساط، فإن شركات التأمين قادرة على مواجهته من خلال تعزيز كفاءاتها الداخلية واستثمار مواردها بفعالية.

ومن خلال تطوير أنظمة متقدمة لاكتشاف الأنشطة الاحتيالية وتدريب العاملين على تحديد المؤشرات المبكرة للغش، يمكن لشركات التأمين تقليل هذه الأنشطة بشكل ملحوظ. كما أن رفع الوعي بين حاملي وثائق التأمين حول مخاطر الاحتيال وتأثيره يُسهم في تعزيز التعاون بين الأطراف المختلفة لمواجهة المشكلة، فوجود إدارات متخصصة لمكافحة الغش داخل الشركات، إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، يتيح إمكانية اكتشاف الأنشطة المشبوهة ومعالجتها بسرعة وكفاءة.

وبفضل هذه الجهود، يمكن لشركات التأمين تعزيز قدرتها على توفير تغطية عادلة وميسورة التكلفة، مما يضمن استمرارها في تلبية احتياجات العملاء بثقة وشفافية. من خلال العمل المشترك بين شركات التأمين وحاملي الوثائق، يمكننا بناء بيئة تأمينية أكثر أماناً واستدامة للجميع.