قال البنك المركزي المصري، إن تقديراته بشأن معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي وصلت نحو 5.2% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـ5% في الربع السابق له، موضحا أن ذلك الارتفاع جاء مدفوعا بصعود  ملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة.

أضاف البنك المركزي عقب اعلانه تثبيت سعر الفائدة اليوم ، أن تلك التقديرات تشير إلى مواصلة الناتج والذي اقترب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026 وبالنسبة لسوق العمل، فقد سجل معدل البطالة %6.4 في الربع الثالث من عام 2025 مقابل %6.1 في الربع السابق. 

أوضح البنك المركزي المصري أنه بالنسبة لتطورات التضخم حيث  سجل المعدل السنوي للتضخم العام %12.5 في أكتوبر 2025 مقابل %11.7 في سبتمبر .2025 وبالمثل، ارتفع المعدل السنوي للتضخم األساسي إلى %12.1 في أكتوبر 2025 مقابل %11.3 في سبتمبر 2025 

أضاف البنك المركزي أنه بالنسبة للتطورات الشهرية للتضخم، فقد جاءت مخالفة ألنماطها الموسمية المعتادة نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، الأمر الذي حد من تأثير ال تباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية فإزاء هذه المستجدات، من الضروري أن تشهد تطورات التضخم الشهرية مزيدا من التراجع للوصول بمعدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي المصري.