يرى فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدي «جولدمان ساكس»، أن الأسوأ بالنسبة للتضخم في مصر قد انتهى ما يمهد لحدوث خفضا بمقدار 100 نقطة أساس بالبنك المركزي المصري.

وتباطأ التضخم الأساسي المعد من البنك المركزي في يوليو الماضي لأدنى مستوى له منذ نوفمبر 2022 عند 24.4%، كما نزل معدل التضخم السنوي العام إلى 25.7%، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2022.

وقالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد لوكالة بلومبرج: 'لقد أصبحت الظروف العالمية والمحلية مواتية بما يكفي للبنك المركزي المصري للبدء في دورة تخفيف تدريجي'.

وأضافت 'سليم' أن خفض سعر الفائدة في المركزي المصري بمقدار 100 نقطة أساس بالتزامن مع استمرار التضخم في الانكماش من شأنه أن يسمح لسعر الفائدة الحقيقي بالارتفاع إلى نحو 3.5% بنهاية سبتمبر 2024.

وأشارت إلى أن اتجاه البنك المركزي المصري لتخفيض سعر الفائدة مقيد بما يكفي لضمان تنسيق السياسة المالية والنقدية الصارمة، ودعم أولوية صندوق النقد الدولي في استهداف التضخم.

إلى ذلك اتفق المحللون في بنوك الاستثمار على أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير حتى الربع الأخير من هذا العام أو مطلع العام القادم.

وتترقب الأسواق محليا نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم، والتي من المقرر أن تكشف عن رؤية جديدة للقائمين على السياسة النقدية في السوق المصري، خاصة وأن التضخم حالياً أدني من المستهدف عند 9%، في ظل الخطط الجديدة المتمثلة في تعديل أسعار الوقود والكهرباء.

كانت لجنة السياسات النقدية بالمركزي انتهت في الأشهر الثلاثة الأولي بالعام الجاري من رفع أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس إلى 28.25% على الإقراض و27.25% على الإيداع.