صدر ضد الوزارة عموماً في 2013 قبل تعيين محمد عبداللطيف الذي يواجه اتهاماً بالامتناع عن تنفيذه

أحالت النيابة العامة المصرية اليوم الأربعاء وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف إلى المحاكمة على خلفية امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي سابق، بحسب المحامي الممثل عن جهة الادعاء.

وقال المحامي عمرو عبدالسلام لوكالة الصحافة الفرنسية إن القضية تعود لعام 2013، قبل تعيين عبداللطيف وزيراً، إذ صدر أمر قضائي 'ضد وزارة (التعليم) بطردها من مدرسة كانت تستأجرها من ملاكها في محافظة المنيا' جنوب مصر، وامتنعت الوزارة عن تنفيذ الحكم.

وأضاف عبدالسلام أن 'الحكم القضائي صدر قبل تعيينه وزيراً، لكنه صادر ضد الوزارة بصفة عامة، بالتالي كان ينبغي عليه بمجرد توليه المنصب تنفيذ الحكم باعتباره المسؤول الأول عن الوزارة'.

وحددت محكمة جنح القاهرة الجديدة تاريخ 13 أيار (مايو) المقبل لبدء محاكمة عبداللطيف.

وفي حال ثبوت التهم قد يواجه وزير التربية والتعليم حكماً بالسجن وحرمانه من منصبه، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى مليون جنيه مصري (نحو 21 ألف دولار أميركي)، وفقاً لعبدالسلام.

ولم يصدر عن وزارة التربية والتعليم تعليق رسمي.