أكد الدكتور فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديموقراطي الإجتماعي، أن قانون الإجراءات الجنائية في صورته الحالية لا يرضي طموحنا في تحقيق العدالة القضائية، مشيرا إلى انه سيتم عقد جلسة للبرلمان لإعادة مناقشة ودراسة قانون الإجراءات الجنائية.

وقال  فريد البياضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'مساء جديد' عبر فضائية 'المحور'، أن قرار رئيس الجمهورية بعدم التصديق على القانون يمثل فرصة حقيقية لمراجعة شاملة تضمن صدور قانون عصري يوازن بين فاعلية العدالة وصون الحقوق الدستورية،

وتابع نائب رئي الحزب المصري الديموقراطي الإجتماعي،  أن أن الحزب، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الخبراء المعنيين بملف الحقوق والحريات، بذل جهودًا مكثفة لتعديل النصوص المثيرة للجدل، وقدم نوابه عشرات التعديلات الجوهرية التي استهدفت الحد من الانتهاكات وضمان حقوق المتهمين. إلا أن تلك التعديلات لم تحظَ بموافقة الأغلبية البرلمانية في وقت سابق.