انخفاض المعدل السنوي بأكثر من نقطة مئوية وتباطؤ معدل ارتفاع الأسعار على مستوى الجمهورية

سجّل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجعاً خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مواصلاً اتجاهه النزولي، في مؤشر إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وفق بيانات 'الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء' الصادرة اليوم الخميس.

وأظهرت البيانات انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 12.7 في المئة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بـ13.9 في المئة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يعكس تراجعاً بمقدار 1.2 نقطة مئوية خلال شهر واحد.

وجاءت القراءة أقل من متوسط توقعات ثمانية محللين استطلعت وكالة 'رويترز' آراءهم، والبالغ 13.1 في المئة، إذ راوحت تقديراتهم ما بين 12.4 و13.8 في المئة، لتسجل البيانات الفعلية مستوى أدنى من متوسط التوقعات.

وامتد التباطؤ إلى معدل التضخم السنوي على مستوى الجمهورية الذي انخفض إلى 12 في المئة خلال أكتوبر الماضي، في مقابل 12.8 في المئة خلال سبتمبر، وفق 'الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء'.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.6 في المئة خلال أكتوبر الماضي، مما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية، على رغم تراجع معدل التضخم السنوي، ويعكس الفرق بين المؤشرين أن الأسعار واصلت الارتفاع مقارنة بالشهر السابق، لكن بوتيرة سنوية أقل من المسجلة في سبتمبر الماضي.

وعزا 'الجهاز' الارتفاع الشهري في الأسعار إلى زيادة أسعار عدد من مجموعات السلع والخدمات، وفي مقدمها اللحوم والدواجن التي ارتفعت 3.2 في المئة، لتسجل أعلى زيادة بين المجموعات الواردة في البيانات، إذ ارتفعت أسعار منتجات الألبان والجبن والبيض 2.5 في المئة، في حين زادت أسعار خدمات النقل الخاص 2.8 في المئة، وهو ما أضاف إلى الضغوط على إنفاق الأسر خلال الشهر.

في المقابل، شهدت بعض المجموعات السلعية تراجعاً في الأسعار، فانخفضت أسعار الفاكهة 2.9 في المئة، وتراجعت أسعار الخضراوات 2.6 في المئة، وهو ما أسهم في الحد من الزيادة الإجمالية للأسعار خلال أكتوبر الماضي.

وتكشف هذه التحركات عن تباين اتجاهات الأسعار بين مجموعات الإنفاق المختلفة، إذ تواصل بعض السلع الغذائية والخدمات تسجيل زيادات شهرية، بينما شهدت مجموعات أخرى انخفاضات ساعدت في تخفيف حدة الارتفاع.

ويكتسب تراجع التضخم السنوي أهمية في ظل تأثيره المباشر في القوة الشرائية للأسر وكلفة المعيشة، لكنه لا يعني انخفاض المستوى العام للأسعار، إذ إن تسجيل زيادة شهرية بـ 0.6 في المئة يعني أن المستهلكين دفعوا أسعاراً أعلى في المتوسط مقارنة بسبتمبر الماضي، وكذلك فإن استمرار ارتفاع أسعار مجموعات أساسية، مثل اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والنقل، يوضح أن الضغوط على موازنات الأسر لا تزال قائمة، حتى مع تباطؤ المعدل السنوي.

وتقدم بيانات أكتوبر الماضي مؤشراً على تحسن نسبي في مسار التضخم، سواء في المدن أو على مستوى الجمهورية، لكن استمرار الزيادات الشهرية في بعض السلع والخدمات يظل عاملاً مهماً في تقييم اتجاه الأسعار خلال الأشهر المقبلة.