ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء والمعنية بالإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف محافظات الجمهورية وتطوير أداء الخدمات الصحية وتعزيز حوكمتها، بحضور الفريق أحمد سعد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة الرعاية الصحية، والجهات المعنية، وعدد من قيادات الوزارة.

يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ توصيات ومخرجات منتدى «مصر 2030» التي تحولت إلى تكليفات رئاسية بالإسراع في استكمال تطبيق المنظومة بمحافظات المرحلة الثانية، بما يسهم في التوسع في إتاحة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والارتقاء بمستواها.

‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض الموقف التخطيطي والتنفيذي والمالي للمرحلة الثانية حتى عام 2030، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، حيث أكد الوزير ضرورة الالتزام بالمواعيد المستهدفة للتنفيذ والتشغيل، مشددا على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز، ووجه بتذليل التحديات التي تواجه المنظومة بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن عدم تأثر الخطط الزمنية.

وأضاف أن الاجتماع ناقش الجدول الزمني لتشغيل المرحلة الثانية خلال الفترة من 2025 إلى 2030، والتخطيط الصحي للمحافظات المستهدفة التي تضم المنيا وشمال سيناء ومطروح وكفر الشيخ ودمياط، بما يشمل الاحتياجات الصحية لكل محافظة وأعداد الأسرة المتوقع دخولها الخدمة وفق الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، مع النظر في إدراج محافظة الإسكندرية ضمن الخطة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تابع الموقف التنفيذي لمشروعات المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات المرحلة الثانية، موجهاً بمتابعة معدلات تنفيذ أعمال البنية التحتية والتأكد من جاهزية المنشآت وفق المعايير المعتمدة، ومتابعة التجهيزات الطبية اللازمة بما يضمن تكامل عناصر الجاهزية الفنية والتشغيلية قبل دخولها الخدمة، كما وجه باستمرار المتابعة الدورية لمختلف محاور التنفيذ وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات وفق الجداول الزمنية المقررة وأعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات الصحية.