قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن برنامج الحكومة الجديدة يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص، لتحقيق معدل نمو 5.5% حتى عام 2026-2027 من خلال اتخاذ خطوات حاسمة، لتحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص وخفض التضخم، وتقليل نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي، ودعم مرونة الاقتصاد المصري عبر زيادة تنوع هيكله الإنتاجي وزيادة الصادرات وترشيد الواردات، بالتوازي مع دعم قدرات القطاع الخاص في إطار وثيقة ملكية الدولة، وإصدار قانون المنافسة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، فضلًا عن توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

و تابع رئيس حزب الجيل، كما يستهدف برنامج الحكومة الجديدة خلال العامين المقبلين، ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، إذ تسعى الحكومة إلى خفض العجز المالي من خلال ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات العامة، مع استهداف زيادة متوسط النمو السنوي للإيرادات العامة إلى 17.4%، كما يركز البرنامج أيضًا إلى خفض معدلات البطالة إلى 6.5%.

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن الحكومة فى جهودها لدعم بيئة الاستثمار تستهدف رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولا، بالإضافة إلى زيادة قيمة صادراتها من السلع البترولية إلى 8.6 مليار دولار.

كما تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من القمح بنسبة 53% لتقليل الاعتماد على الواردات، كما تستهدف تحقيق مكاسب اقتصادية بقيمة تتراوح بين 10 و18 مليار دولار من مشاريع الهيدروجين الأخضر، على أن تصبح مركزًا عالميًا لإنتاج هذا الغاز بحلول عام 2030، من خلال إنتاج 2.3 مليون طن سنويًا لترتفع إلى 2.9 مليون طن بحلول عام 2040.

أكد الشهابي أن الحكومة بجانب كل ذلك تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 51% من إجمالي الاستثمارات وذلك فى إطار رؤيتها لتنمية الاقتصاد المصري