عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن هناك بيانا مشتركا لأحزاب المعارضة الإسرائيلية، جاء فيه أن الحكومة صدقت على قانون يهدف إلى ضمان خضوع القضاة لإرادة السياسيين، وأن تمرير القانون يأتي في وقت لا يزال فيه 59 محتجزا في قطاع غزة.

وقد احتشد آلاف المتظاهرين الإسرائيليين مساء أمس، الأربعاء، في محيط الكنيست في القدس، للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون يمنح الطبقة السياسية صلاحيات أوسع في تعيين القضاة، وسط تصاعد الخلافات بين الحكومة والمعارضة.

وتأتي هذه التظاهرات في وقت اتهم فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارضة بإثارة الفوضى، مؤكدًا أن 'الديمقراطية ليست في خطر'، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد.

مع ارتفاع حدة التوتر، قرع المحتجون الطبول وأطلقوا الأبواق ورددوا هتافات مثل 'ديمقراطية'، ملوحين بالأعلام الإسرائيلية، في مشهد يعكس الانقسام العميق داخل المجتمع الإسرائيلي. 

كما طالب المتظاهرون الحكومة بضمان الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، واستئناف المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار في القطاع.

وجاءت هذه الاحتجاجات امتدادًا لموجة متواصلة من المظاهرات التي تشهدها مدن إسرائيلية عدة منذ أيام، حيث يتهم المحتجون نتنياهو بمحاولة تقويض الديمقراطية من خلال المساس بالقضاء، وبالاستمرار في التصعيد العسكري ضد غزة دون الاكتراث بمصير الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس.