أثار الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في حكم الحجاب للمرأة المسلمة، قائلاً: إن كتب الفقه لم تتناول مسألة الحجاب إلّا كأحد شروط صحة الصلاة.

وأضاف سعد الدين الهلالي، خلال حواره ببرنامج «سؤال مباشر» على قناة «العربية»، إن كتب الفقه لم تتناول مسألة الحجاب إلّا كأحد شروط صحة الصلاة، والمرأة غير المحجبة تُحاسب يوم القيامة على نيتها، مضيفًا: مفيش باب اسمه حجاب المرأة في الشارع، وأنا لدي 100 مؤلف ونحو 800 أو 900 بحث منشور، وأسأل المتخصصين هل درس مذهب واحد من مذاهب الفقه مسألة حجاب المرأة في الشارع.

وأوضح الدكتور سعد الدين الهلالي، أن عبارة الحجاب بالمعنى المتعارف عليه لستر المرأة ليست موجودة بصورة مباشرة في القرآن الكريم، وإنما هي استنباط وتفسير من قبل العلماء.

وواصل: المقصود بالحجاب، مستفسرًا عن سياقات مختلفة تتعلق بالمرأة المعنية.

وتساءل: «الحجاب إيه؟ حجاب المرأة ولا حجاب الرجل؟ المرأة المحرم ولا المرأة الأجنبية؟ المرأة الحرة ولا المرأة الأمة؟ المرأة الصغيرة ولا المرأة الكبيرة؟ المرأة المتجلة على مذهب الشافعية على مذهب المالكية ولا المرأة غير المتجلة الشابة؟ ولا قولي المرأة أنهي امرأة؟ المرأة القاعدة من القواعد؟ أي امرأة«.

وأكد الهلالي أن مفهوم المرأة في النصوص الدينية ليس مفهومًا واحدًا وثابتًا، بل يتضمن تنوعًا في الأحوال والصفات يستدعي تدقيقًا في فهم النصوص المتعلقة بها.

وطالب الدكتور سعد الدين الهلالي، بضرورة إعادة النظر في الاستنباطات الفقهية التي تم التوصل إليها عبر التاريخ بشأن مسألة الحجاب وتطبيقها على مختلف فئات النساء وظروفهن.

ونبه على أهمية التمييز بين النص القرآني الصريح والاستنباطات والتفسيرات التي قام بها العلماء عبر العصور، مشيرًا إلى أن فهمًا عصريًا للإسلام يتطلب إعادة تقييم بعض هذه الاستنباطات في ضوء المتغيرات الاجتماعية والثقافية المعاصرة.

عباس شومان: تصرفات الإنسان في ماله مقيدة وليست مطلقةسعد الدين الهلالي يثير جدلاً فقهياً ويدعو للمساواة في الميراث.. و«شومان» يحسم الجدل

وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق والأمين العام لهيئة كبار العلماء، إن القول بأن الحجاب  لم يذكر إلا كشرط لصحة الصلاة غير صحيح، فهو فرض لذاته، ولذا شرط لصحة الصلاة كستر العورة، فستر العورة فرض لذاته ولذا شرط في الصلاة.

وأضاف «شومان» عبر صفحته بـ«فيسبوك»: أن قوله -تعالى - في فرضية الحجاب: «.. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ..» لم يرد في الصلاة حتى يقال إن الحجاب لم يرد إلا كشرط لصحة الصلاة.

حدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، 7 نقاط للإجابة عن حكم حجاب المرأة المسلمة، وهي:

1:- حِجاب المرأة فريضة عظيمة، وهو من هدي أمَّهاتنا أمَّهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهنَّ زوجات سيِّدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

2:- ⁩فرضية الحجاب ثابتة بنصِّ القرآن الكريم، والسُّنة النَّبوية الصَّحيحة، وإجماع الأمة الإسلامية من لدن سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-إلى يومنا هذا.

3- ⁦⁩احتشام المرأة فضيلة دعت إليها جميع الشَّرائع السَّماوية، ووافقت فطرة المرأة وإنسانيتها وحياءها.

4-⁩حجاب المرأة لا يُمثِّل عائقًا بينها وبين تحقيق ذاتها، ونجاحها، وتميُّزها، والدعوة إليه دعوة إلى الخير.

5-⁩لا فرق في الأهمية بين أوامر الإسلام المُتعلقة بظاهر المُسلم وباطنه؛ فكلاهما شرع من عند الله، عليه مثوبة وجزاء.

6- ⁩حِجاب المرأة خُطوة في طريقها إلى الله سُبحانه، تنال بها أجرًا، وتزداد بها قُربى، والثَّبات على الطَّاعة طاعة.

7- ⁩لا يعلم منازل العِباد عند الله إلَّا الله سُبحانه، ولا تفاضل عنده عزّ وجلّ إلا بالتقوى والعمل الصَّالح، ومَن أحسَنَ الظَّنَّ فيه سُبحانه؛ أحسَنَ العمل.

قال مركز الأزهر العالمي الفتوي الإلكترونية: إن الحجاب فرضٌ ثبت وجوبُه بنصوص قرآنيةٍ قطعيةِ الثبوتِ والدلالة لا تقبل الاجتهاد، وليس لأحدٍ أن يخالف الأحكام الثابتة، كما أنه لا يُقبل من العامة أو غير المتخصصين - مهما كانت ثقافتهم- الخوض فيها.

واستشهد ببعض من الآيات القرآنية قطعية الثبوت والدلالة التي نصت علىٰ أن الحجاب فرضٌ علىٰ كل النساء المسلمات، قول الله تعالى: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ…» [المؤمنون: 31]، وقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا» [الأحزاب: 59].

وأوضح أن المتأمل بإنصافٍ لقضيةِ فرضِ الحجابِ يجدُ أنه فُرض لصالح المرأة؛ فالزِّيُّ الإسلامي الذي ينبغي للمرأة أن ترتديه، هو دعوة تتماشىٰ مع الفطرة البشرية قبل أن يكون أمرًا من أوامر الدين؛ فالإسلام حين أباح للمرأة كشفَ الوجه والكفين، وأمرها بستر ما عداهما، فقد أراد أن يحفظ عليها فطرتها، ويُبقي علىٰ أنوثتها، ومكانِها في قلب الرجل.

وواصل: كذلك التزامُ المرأة بالحجاب يساعدها علىٰ أن يُعاملها المجتمع باعتبارها عقلًا ناجحًا، وفكرًا مثمرًا، وعاملَ بناءٍ في تحقيق التقدم والرقي، وليس باعتبارها جسدًا وشهوةً، خاصةً أن الله ﷻ قد أودع في المرأة جاذبيةً دافعةً وكافيةً لِلَفت نظر الرجال إليها؛ لذلك فالأليق بتكوينها الجذاب هذا أن تستر مفاتنها؛ كي لا تُعاملَ علىٰ اعتبار أنها جسدٌ أو شهوةٌ.

ولفت إلى أن الطبيعة تدعو الأنثىٰ أن تتمنع علىٰ الذكر، وأن تقيم بينه وبينها أكثرَ من حجاب ساتر، حتىٰ تظل دائمًا مطلوبةً عنده، ويظل هو يبحث عنها، ويسلك السبل المشروعة للوصول إليها؛ فإذا وصل إليها بعد شوق ومعاناة عن طريق الزواج، كانت عزيزة عليه، كريمة عنده.

وأفاد: من خلال ما سبق أن الذي فرضه الإسلام علىٰ المرأة، من ارتداء هذا الزي الذى تستر به مفاتنها عن الرجال، لم يكن إلا ليحافظ به علىٰ فطرتها.

وأهاب مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، بمن يروِّجون مثلَ هذه الأحكام والفتاوىٰ أن يكفُّوا ألسنتهم عن إطلاق الأحكام الشرعية دون سند أو دليل، وأن يتركوا أمر الفتوىٰ للمتخصصين من العلماء، وألا يزجّوا بأنفسهم في أمور ليسوا لها بأهل، وأن ينتبهوا لقول الله -صلى الله عليه وسلم-: «وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَـٰذَا حَلَـٰل وَهَـٰذَا حَرَام لِّتَفۡتَرُوا۟ عَلَى اللهِ ٱلۡكَذِبَۚ إِنَّ ٱلَّذِینَ یَفۡتَرُونَ عَلَى اللهِ ٱلۡكَذِبَ لَا یُفۡلِحُونَ» [النحل: 116]، ولقول بعضِ السلف: «أجرؤكم علىٰ الفُتيا أجرؤكم علىٰ النار» أخرجه الدارميُّ في سننه.