تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن فرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة قيمة الرسم الذي يُحصَّل على كل تصديق تُجريه وزارة الخارجية بالداخل، بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيهًا، وكذلك تحديد الرسم بما لا يجاوز عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج، وذلك على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول، وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.

ويأتي مشروع القانون في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث المباني والأراضي اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، دون أن تتحمل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية.