توقعت بنوك استثمار أن يلجأ البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأول للعام الجديد بواقع 1 إلى 2% لخفض تكلفة تمويل المشروعات.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل في 12 من الشهر الجاري لبحث أسعار الفائدة.

وتوقعت شركة الأهلي فاروس أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% ليصل سعر العائد إلى 19% انخفاضا من 21% حاليا.

ورجحت الأهلي فاروس أن ينخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال يناير ليتراوح بين 11.5% و11.7%، مقارنة بـ12.3% في ديسمبر 2025 مع توقع تسجيل معدلات التضخم الشهرية ارتفاعًا طفيفًا مدفوعة بزيادة أسعار الدواجن.

وأرجعت الأهلي فاروس توقعاتها بخفض أسعار الفائدة إلى ثلاثة أسباب رئيسية أولها أن البيانات المالية للنصف الأول من العام المالي 2025-2026 أظهرت أن ارتفاع مصروفات الفوائد أدى إلى تآكل 92% من الإيرادات.

وتابعت: “والثاني التعافي الهش في الطلب على السلع المعمرة، مثل الإسكان والسيارات والأجهزة المنزلية، في ظل استمرار ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي بمستويات استثنائي، على نحو يثبط الطلب، أما السبب الثالث فيتمثل في أن التدفقات الرأسمالية الكبيرة نحو أذون الخزانة المقومة بالجنيه المصري تعد إيجابية إلى حد معين لكنها قد تصبح مزعزعة للاستقرار إذا تجاوزت هذا الحد'.

وأضافت أنه في ظل غياب صدمات جيوسياسية، فإن احتمالية خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة من 21% إلى 19% الأسبوع المقبل لا تقل عن 80%، مشيرة إلى أن صدور رقم تضخم لشهر يناير أقل من 11.5% سيرفع هذه الاحتمالية إلى 100%.

وتوقع دويتشه بنك خفض مستويات أسعار الفائدة الأسبوع المقبل بواقع 1% مع توقعات تراجع التضخم.

كان البنك المركزي المصري قد بدأ في عام 2025 دورة تيسير نقدي، خفّض خلالها أسعار الفائدة بإجمالي 725 نقطة أساس موزعة على خمسة قرارات للجنة السياسة النقدية، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.