أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الأحداث الأخيرة التي شغلت الرأي العام بشأن قضايا مرتبطة بعدم توافر فواتير أو مستندات رسمية لإثبات مصدر البضائع، تعكس بوضوح أهمية الالتزام بإصدار الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، باعتبارهما الضمانة القانونية الأساسية للتاجر والمستهلك على حد سواء، وأداة لحماية السوق وضبط حركة المنتجات.

وقالت رئيس المصلحة، في بيان اليوم الأحد، إن الفاتورة الإلكترونية ليست مجرد التزام ضريبي، وإنما تمثل شبكة حماية متكاملة، حيث تضمن: الحماية من التجارة في البضائع المسروقة أو المهربة، والحماية من التعاملات غير المشروعة أو غير الموثقة، ومنع التعدي على المال العام وضمان حق الدولة، وأيضا إثبات الحقوق والالتزامات القانونية بين أطراف التعامل.

وأضافت أن الفاتورة الإلكترونية تكشف مصدر البضاعة وأصلها، سواء كانت محلية أو مستوردة، بما يعزز الشفافية واليقين، حيث تتيح تتبع حركة المنتجات 'من أول يد إلى آخر يد'، بما يحمي التجار والمستهلكين على السواء، ويغلق الباب أمام أي محاولات للغش أو التهرب.