استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بشركات قطاع الأعمال العام، لا سيما في قطاع الغزل والنسيج، الذي يشهد حاليًا أكبر عملية تطوير شاملة في تاريخه ضمن خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية.

استعرض اللقاء ملامح المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام العاملة في هذا المجال (مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، شبين الكوم للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، والدقهلية للغزل والنسيج، وحلوان للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا)، والذي يتضمن مصانع جديدة وفق أحدث المعايير الدولية، تغطي مختلف مراحل الصناعة من الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والتفصيل، فضلًا عن تحديث البنية التحتية بالكامل وتزويدها بأحدث خطوط الإنتاج والماكينات من كبرى الشركات العالمية، تنفيذ برامج تدريب وتأهيل لرفع كفاءة العاملين وزيادة الإنتاجية، إلى جانب إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بأساليب متنوعة للشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد المهندس محمد شيمي أن قطاع الغزل والنسيج يُعد من القطاعات الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتطوير هذا القطاع يهدف إلى استعادة الدور المحوري لهذه الصناعة العريقة، ورفع كفاءة واستغلال أصول الشركات التابعة.

تعزيز التعاون مع القطاع الخاص

وأضاف المهندس محمد شيمي أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، من خلال نماذج شراكة متنوعة تشمل الإدارة والتشغيل والتصنيع والتسويق والتصدير وغيرها، بما يحقق تعظيم الاستفادة من الأصول، وزيادة القيمة المضافة، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

من جانبه، أعرب المهندس حسن الخطيب عن تقديره للتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تدعم بقوة جهود تطوير وترويج الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.

اهتمام دولي بصناعة الغزل 

وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا متزايدًا من جانب مستثمرين دوليين بصناعة الغزل والنسيج في مصر، لافتًا إلى أنه سيتم إعداد خارطة استثمارية متخصصة لهذا القطاع تتضمن فرصًا واضحة للشراكة والتصنيع المشترك، على أن يجري الترويج لها عبر بعثات ترويجية ومؤتمرات استثمارية إقليمية ودولية.