ثمّن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة القرارات الصادرة عن وزيري الصحة والتضامن، بشأن التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة وتيسير إجراءات الكشف الطبي لهم.

وأكد المجلس أن هذه القرارات تعكس استجابة إيجابية لما تقدم به المجلس من مقترحات إلى الجهات المختصة ولما يطرح عبر جلسات الحوار المجتمعي والتشاور المستمر مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وممثلي المجتمع المدني، لا سيما فيما يتعلق بتخفيف الأعباء عن ذوي الإعاقات المستدامة وتيسير الإجراءات لهم.

وأشاد المجلس بقرار إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة (المستقرة طبياً) من إعادة الكشف الطبي عند تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة، ومنح مهلة مناسبة للحاصلين على الكارت غير المميكن لتحديث بياناتهم، بما يضمن استمرارية حصولهم على الخدمات والمزايا دون انقطاع، ويعزز من كفاءة المنظومة في إطار التحول الرقمي.

وأكد المجلس أن هذه الخطوات تمثل تقدماً ملموساً في مسار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وترسيخاً لمبادئ العدالة الاجتماعية وصون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجدد المجلس استعداده الكامل لمواصلة دوره الاستشاري والفني، والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لضمان التطبيق الأمثل لهذه القرارات، ورصد أي تحديات قد تواجه المستفيدين، بما يحقق المصلحة العليا للأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز دمجهم وتمكينهم في المجتمع.

ومنح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتعفى أيضا من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: 'التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.

كما شملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.

ولم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.

تخفيض ساعات العمل اليومية

وتضمن القانون أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.

كما نص القانون على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوي مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وأشار القانون في مواده إلى أنه على الجهة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.