قالت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر يضم كل من يعمل في هذا المجال في مصر، سواء البنوك أو الشركات أو المؤسسات أو الجمعيات الأهلية بمختلف فئاتها، وهي جهات تعد من القطاع غير المصرفي .

وأضافت  أبو السعد، خلال حوارها ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، على قناة cbc، ، أن خريطة التمويل في مصر توسعت بشكل كبير، إذ أصبح هناك فروع للجمعيات والمؤسسات والشركات في كل المحافظات، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان وصول التمويل إلى جميع الأفراد، خاصة الشباب والمرأة، مؤكدة أن المرأة المصرية هي الأكثر التزامًا في سداد التمويل متناهي الصغر، حيث تمثل 65% من إجمالي المحفظة التمويلية في مصر، وتصل نسبة التزامها بالسداد إلى أكثر من 98%.

وأكدت أن هذه الجهات تقدم التمويل بناءً على تسهيلات بنكية مصدرها أموال الدولة المصرية، وبالتالي تعد أموالًا عامة، مع التأكيد على أن الهدف من هذا التمويل هو التأثير القوي على الاقتصاد المصري، والمساهمة في الحد من الفقر.