مباشر- أظهرت القيود الجديدة التي فرضتها الصين على خصومات السيارات إلى أن الحكومة تكثف تدقيقها في المنافسة المفرطة التي تعاني منها صناعة السيارات المحلية، خاصة بعد فشل المحاولات السابقة في وقف الانخفاض المستمر في الأسعار.

وأعلنت إدارة الدولة لتنظيم السوق عن مجموعة من المبادئ التوجيهية المقترحة، تتضمن تدابير تمنع المصنعين من تسعير السيارات بأقل من تكلفة الإنتاج، ومنع التجار من تقديم خصومات تخفض الأسعار فعلياً إلى ما دون التكلفة وفق 'فينانشال تايمز'.

يأتي هذا الإجراء بعد أن انتقدت الصين علنًا شركات صناعة السيارات قبل أكثر من ستة أشهر بسبب 'منافسة شرسة' وحذرت من الوضع المالي للقطاع، لكن الأسعار استمرت في الانخفاض.

انخفضت أسهم شركة BYD وغيرها من الشركات الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية، التي تعتمد على الخصومات لدعم الطلب المتراجع، اليوم الاثنين، في خطوة تشير إلى تزايد التدقيق في هذا القطاع الذي يواجه أيضاً حملة حكومية أوسع، حيث تؤدي المنافسة الشديدة إلى تناقص العائدات.

يشير لي يانوي، مستشار رابطة تجار السيارات الصينية، إلى أن أحد أكبر أسباب التخفيضات الحادة في أسعار السيارات يعود إلى ضعف الطلب وفائض الطاقة الإنتاجية. وأضاف أن 'بعض العلامات التجارية استغلت وفورات الحجم في طاقتها الإنتاجية لتحقيق ميزة تنافسية في السوق في هذه المرحلة، مما فاقم حرب الأسعار'. وقد انخفض متوسط ​​أسعار معاملات السيارات بالفعل، حيث تراجع سعر سيارة BYD من 116,200 يوان (16,480 دولاراً أمريكياً) في يونيو/حزيران إلى 108,100 يوان في أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لبيانات منصة 'تشينا أوتو ماركت'.

أكد هذا التضييق التنظيمي على التحديات التي تواجهها شركات صناعة السيارات وتجارها في ظل تقليص الحوافز الحكومية لاستبدال السيارات القديمة وشراء السيارات الكهربائية. وخسرت أسهم BYD، أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية في العالم، بنسبة 1.7%، بينما خسرت Nio Inc. 2.5%، مما يعكس وعي المستثمرين المتزايد بهذه التحديات التنظيمية.

على الرغم من إمكانية تقليص التجار لخسائرهم بفضل القيود الجديدة، إلا أن التنفيذ لا يزال يمثل تحدياً، حسبما ذكر محللو 'مورغان ستانلي'، حيث سيكون من الصعب على التجار رفع الأسعار للمستهلكين نظراً لضعف الطلب المستمر، خاصة على السيارات الفاخرة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.

تستهدف القواعد المقترحةالتواطؤ أيضاً، وتوصي بأن يقوم المصنعون والتجار بإنشاء أنظمة لتدريب الموظفين ومراقبة الأسعار والسيطرة على المخاطر.

وبشكل منفصل، ستطلب السلطات من شركات صناعة السيارات الحصول على تراخيص تصدير للسيارات الكهربائية اعتباراً من العام المقبل، في محاولة للحد من 'السيارات ذات الأميال الصفرية' ومنع الشركات من تضخيم المبيعات عن طريق حجز عمليات التسليم قبل وصول السيارات إلى المستهلكين النهائيين.

بدأ بعض المصنعين بالفعل في تغيير نوع الحوافز، والابتعاد عن الخصومات المباشرة نحو تقديم عروض أفضل للمشترين، مثل بيع سيارات دفع رباعي جديدة كبيرة بسعر سيارة صغيرة.