بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، اليوم المواد من 339 حتى المادة 398 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.

وتشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR. يأتي الاتفاق استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.

وأقر مجلس النواب، أمس وجوب تحديد كافة بيانات المتهم في الأمر الجنائي وتشمل اسمه الكامل، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه في حال كونه أجنبيًا مع ذكر الواقعة التي عوقب بسببها وتحديد المادة القانونية المطبقة.

كما أوجب المجلس، إعلان الأمر الجنائي باستخدام النموذج الذي يقرره وزير العدل وتعميمه على المتهم والمدعى بالحقوق المدنية، مع إمكانية الإعلان إما بواسطة أحد رجال السلطة العامة أو عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي وفقًا للظروف.