القاهرة- مباشر: شهد كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة سكاي بورتس (Sky Ports)، بهدف إجراء الدراسات اللازمة لإنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض متكاملة بميناء العين السخنة.

ووفق بيان من وزارة النقل المصرية اليوم الاثنين، وقع المذكرة كلاً من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، وطارق حسين، رئيس مجلس إدارة الشركة،وقّع الجانبان عقد ترخيص استغلال رصيف ومساحات أرض بنظام حق الانتفاع لمدة 18 شهرًا، وذلك لحين الانتهاء من الدراسات الفنية للمشروع.

ويأتيهذا التوقيعفي إطار خطة متكاملة؛ حيث تشمل مذكرة التفاهم الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى، أبرزها إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض متكاملة بالميناء، بينما يمثل عقد حق الانتفاع المبرم لمدة 18 شهرًا خطوة تنفيذية فورية لاستغلال الرصيف، وذلك لحين انتهاء الدراسات الخاصة بالمشروع وتوقيع عقد حق الانتفاع النهائي للمحطة.

وتضم المحطة الجديدة رصيفًا بطول 588 مترًا وساحة لوجستية بمساحة 250 ألف متر مربع، إضافة إلى مستودعات مغطاة بمساحة إجمالية تصل إلى 100 ألف متر مربع داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، وتتصل المحطة مباشرة بساحة جمركية متكاملة تقدم خدمات لوجستية تسهم في تسريع حركة التداول وتقليص زمن انتظار السفن.

ومن المتوقع أن تبدأ المحطة عملياتها بطاقة تداول لا تقل عن 2 مليون طن سنوياً في المرحلة الأولى، على أن تخدم خطوط الملاحة والتجارة من وإلى دول شرق إفريقيا، ودول الخليج والسعودية، ودول الشرق الأقصى والهند، بما يعزز مكانة ميناء السخنة كمركز محوري لخدمة حركة التجارة العالمية، وفق البيان.

وخلال مراسم التوقيع، أكدوليد جمال الدين، أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية التي يقدمها ميناء السخنة، ويعزز التكامل بين الميناء والمنطقة الصناعية المجاورة لخدمة سلاسل الإمداد المحلية والدولية، وأضاف أن اقتصادية قناة السويس تعمل على تحقيق التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها، من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، تسهم في خفض التكلفة اللوجستية وزيادة كفاءة عمليات الشحن والتفريغ والتخزين، وتدعم مستهدفات الدولة لجعل مصر مركزًا إقليمياً للتجارة والخدمات البحرية.

وأشار إلى أن أعمال تطوير ميناء السخنة، التي أوشكت على الانتهاء، ستسهم في توفير محطات متعددة الأغراض لخدمة مختلف الأنشطة والمستثمرين، بما يعزز قدرة الميناء على استقبال وتداول البضائع بكفاءة أعلى.

وقال طارق حسين،إن جهود الدولة في تطوير الموانئ المصرية، سواء على البحر الأحمر أو البحر المتوسط عبر قناة السويس، قد أسهمت في تعزيز قدرات الموانئ الوطنية وتهيئة بيئة استثمارية واعدة في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن الفرصة مواتية حالياً للاستثمار طويل الأجل في الخدمات اللوجستية، وهو ما تسعى الشركة إلى تنفيذه في ميناء السخنة، استكمالاً لتجربتها الناجحة في تشغيل المحطة الذكية المستدامة بشرق بورسعيد، التي حققت العديد من النجاحات خلال فترة تشغيل قصيرة.