أكد وزير العمل حسن رداد أن مصر تمضي بخطى ثابتة في تطوير منظومة العمل، من خلال تحديث التشريعات، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتوسيع مظلة الحماية، وترسيخ معايير العمل اللائق، بما يواكب متطلبات سوق العمل ويحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال،ويصنع بيئة جاذبة للاستثمار، ويحقق المزيد من الحماية والأمان الوظيفي للعمال.

جاء ذلك خلال لقائه فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة المنعقدة بجنيف.

تعزيز الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة لمصر

حيث تناول اللقاء استعراض أبرز التطورات التي شهدتها مصر في ملفات العمل خلال الفترة الأخيرة، والأولويات التي تعمل عليها الوزارة خلال المرحلة الحالية، إلى جانب بحث مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيز الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة لمصر.

وفي مستهل اللقاء، وجه وزير العمل الشكر إلى منظمة العمل الدولية على التعاون والدعم المستمر الذي تقدمه لمصر، مؤكدًا أهمية الشراكة بين الجانبين في تطوير منظومة العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، بما يتماشى مع التطورات التشريعية والمؤسسية التي تشهدها الدولة المصرية..

واستعرض الوزير مستجدات تطبيق قانون العمل، موضحًا التقدم المحرز في إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل، مع الحرص على عرضها جميعًا على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي قبل إصدارها، تأكيدًا على أهمية المشاركة والتوافق بين أطراف الإنتاج الثلاثة في صياغة القرارات المنظمة لعلاقات العمل.

وأكد أن الوزارة تعطي أولوية قصوى حاليًا لإنفاذ القانون، من خلال تعزيز قدرات مفتشي العمل وإطلاق حملات تفتيش جغرافية ونوعية، إلى جانب دعم المحاكم العمالية وتعزيز قدرات القضاة العماليين وتأسيس مكاتب المساعدة القانونية حتى تتمكن المحاكم العمالية من القيام بدورها وتصبح نموذج إيجابي لإنفاذ القانون.

وفي ملف الحوار الاجتماعي، أوضح الوزير نجاح الوزارة في منح المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي شخصية اعتبارية مستقلة، وميزانية مالية مستقلة، مشيرًا إلى أن المجلس يضم 33 عضو يمثل كل فريق من الفرق الثلاثة 11عضو، وتم تشكيل هيئة المكتب بالتوافق بين الفرق الثلاث.

واستعرض تشكيل فريق العمال، والذي يتضمن عضو واحد يمثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،و 5 أعضاء من النقابات العامة التابعة للاتحاد العام يمثلون عددهم 27 نقابة عامة، و5 أعضاء من المنظمات النقابية غير التابعة للاتحاد العام من بينهم 3 أعضاء يمثلون 3 نقابات عامة، وعدد 2 أعضاء من اللجان النقابية غير التابعين ايضًا للاتحاد العام.

إصدار دليل إرشادي لقانون العمل لمساعدة المنشآت المشاركة في البرنامج

وفيما يتعلق ببرنامج العمل الأفضل Better Work، أكد الوزير أهمية البرنامج باعتباره أحد مجالات التعاون المهمة بين مصر ومنظمة العمل الدولية، موضحًا أنه تم إصدار دليل إرشادي لقانون العمل لمساعدة المنشآت المشاركة في البرنامج على الامتثال للتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية، مع التطلع إلى استمرار البرنامج والتوسع في تطبيقه داخل مصر، وزيادة عدد المصانع المشاركة وضم قطاعات اقتصادية وصناعية جديدة إلى البرنامج...وفي ملف السلامة والصحة المهنية، استعرض الوزير إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، والبدء في تنفيذ مشروع ' الرؤية الصفرية'، وهو يستهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى السكك الحديدية، مشيرًا إلى العمل على الاستفادة من المشروع في دعم الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وتنفيذ مستهدفاتها، وتدريب مفتشي السلامة والصحة المهنية على القرارات والاشتراطات الجديدة لضمان تطبيقها بشكل صحيح... وتطرق اللقاء إلى مشروع قانون العمالة المنزلية، حيث أوضح الوزير أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، وتتعاون مع منظمة العمل الدولية فى وضع إطار تشغيلى للعمالة المنزلية لضمان وجود رؤية متكاملة لإنفاذ القانون.

وفيما يخص قانون المنظمات النقابية، أشار الوزير إلى أن المجلس الاعلى للتشاور الاجتماعى اقترح بعض التعديلات على قانون المنظمات النقابية، وتم مناقشة التعديلات بالمجلس والتوافق وإحالتها لمجلس الوزراء تمهيدا لإحالتها للبرلمان.

وفي ملف مكافحة عمل الأطفال، استعرض الوزير جهود الدولة المصرية، مشيرًا إلى رفع الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال بموجب قانون العمل الجديد، والعمل على إعداد الجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، والاستعداد لإطلاق الخطة قريبًا والبدء في تنفيذ محاورها وإجراءاتها على أرض الواقع، إلى جانب تدريب مفتشي العمل وتعزيز قدراتهم على متابعة تنفيذ التشريعات الخاصة بعمل الأطفال.

ومن جانبها، أشادت فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، وممثلو الإدارات الفرعية المعنية، ومن بينها إدارات برنامج العمل الأفضل، والسلامة والصحة المهنية، وإدارة وتفتيش العمل وإصلاحات قانون العمل، بالخطوات الجادة التي تتخذها مصر لتطوير منظومة العمل، وما تحققه من تقدم في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتحديث التشريعات وآليات إنفاذها.

دعم الإصلاحات التشريعية والمؤسسية

كما ثمّنوا جهود الدولة المصرية في التقدم في إعداد برنامج العمل اللائق، والتعاون المستمر مع المنظمة في دعم الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مؤكدين أهمية البناء على ما تحقق خلال المرحلة الماضية ومواصلة العمل المشترك لتطوير مختلف ملفات العمل في مصر.

وفي ختام اللقاء أكد الوزير حسن رداد حرص وزارة العمل على مواصلة التعاون مع منظمة العمل الدولية، والاستفادة من خبراتها الفنية في دعم مسارات الإصلاح التشريعي والمؤسسي، وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي، وتطوير منظومة التفتيش والحماية، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال ويدعم استقرار سوق العمل المصري