استحدث مشروع قانون الأسرة الجديد عددًا من الآليات المقترحة لتعزيز الحماية المالية للزوجة وضمان حصولها على حقوقها حال انتهاء العلاقة الزوجية، ومن بينها استحداث وثيقة تأمين إجبارية، والتي تستهدف توفير ضمان مالي لنفقة الزوجة حال الطلاق، بما يضع آلية جديدة للتعامل مع مستحقات الزوجة المالية، ويحد من تعثر حصولها على حقوقها بعد الانفصال.

في هذا الصدد، نصت المادة 31 من مشروع القانون على أن يُلزم كل من يُقبل على الزواج، قبل توثيق العقد، بتقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة، تكفل لها الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة في حال وقوع الطلاق بائنًا أو بحكم نهائي، وينظم إصدار هذه الوثيقة وضوابطها وقواعد استحقاقها قرار يصدر عن وزير العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة وشركات التأمين.

كما يلتزم المأذون والموثق، قبل إتمام إجراءات توثيق عقد الزواج، بالتحقق من وجود وثيقة التأمين، بما يجعلها شرطًا أساسيًا لإتمام الزواج رسميًا، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تقليل النزاعات الأسرية، ووضع آليات مسبقة لضمان الحقوق المالية للزوجة.

يأتي ذلك في إطار مشروع قانون الأسرة الجديد، والذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، بهدف تحقيق التوازن داخل الأسرة وضمان حقوق طرفي العلاقة الزوجية .