عقد محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا مع ممثلي صندوق مصر السيادي، لبحث تطوير آليات عمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة باستخدام مناهج ونماذج عمل مبتكرة تراعي مختلف التطورات والمتغيرات، والتشاور بشأن أفضل الشراكات الممكنة التي تعظم العوائد على أصول الصندوق، وتسهم في دعم الاقتصاد القومي وتلبية الاحتياجات التنموية المطلوبة.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن رؤية المرحلة المقبلة تتجاوز مفهوم حصر الأصول أو إدارتها بصورة نمطية، إلى تبني فلسفة واضحة تقوم على الابتكار وتعظيم القيمة، وتحويل الأصول إلى محركات نمو قادرة على جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية، بما يعزز من دور الصندوق في دعم مسار التنمية الاقتصادية.

ووجّه محمد فريد صالح بضرورة تبني نماذج شراكة عملية توازن بين دور الدولة في تهيئة البيئة التنظيمية، وخبرة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات القائمة وجذب استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية، وخلق منصة فعالة لشراكات طويلة الأجل ترتكز على التكنولوجيا والرقمنة والابتكار، وتفتح المجال أمام استثمارات قائمة على البحث والتطوير وتعميق القيمة المضافة.

ووجّه وزير الاستثمار الإدارة التنفيذية للصندوق بالعمل خلال المرحلة المقبلة كمسرّع ومحفز لجذب الاستثمارات، من خلال تطوير أدوات الصندوق لتصبح أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات الأسواق، مع التركيز على القطاعات ذات العائد المرتفع والأثر التنموي المستدام، بما يسهم في بناء محفظة قوية ومتوازنة تدعم الاستقرار المالي وتؤمن حقوق الأجيال القادمة.

من جانبهم، استعرض مسئولو الصندوق مستجدات عدد من المشروعات قيد التنفيذ وخطط العمل للفترة المقبلة، مؤكدين التركيز على تنفيذ الأعمال القائمة بكفاءة، ودراسة فرص جديدة وفق أسس اقتصادية واضحة، والعمل على تفعيل نماذج استثمارية أكثر تنوعًا، بما يعزز مساهمة الأصول المدارة في دعم النمو الاقتصادي، ويكرس موقع الصندوق كذراع استثماري سيادي يعمل وفق معايير عالمية ويواكب طموحات الدولة التنموية.