كشفت مصادر حكومية لـ'الرئيس نيوز'، أن الأثر المالي لزيادة الوقود الأخيرة سينعكس مباشرة على مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة.

وتسعى الحكومة لتقليص دعم الوقود وسط تحذيرات مشددة من صندوق النقد الدولي، بعدم الحيد عن مسار الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ظل التوترات الإقليمية.

وقالت المصادر، إن قيمة الخفض قد تصل لنصف تكلفة دعم الوقود المحددة بالموازنة العامة، والتي تبلغ قيمتها 154 مليار جنيه، شريطة أن يواصل سعر النفط استقراره عند معدلات أقل من المقدرة في الموازنة عند 85 دولارا للبرميل، وفي ضوء انخفاض سعر الصرف لمستويات أقل مما هي عليه حاليا ولكن أي تغيير في المعطيات سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الدعم، وبالتالي تراجع أثر زيادات الوقود والحاجة للمزيد من الإجراءات.

وكشفت وثائق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، عن التزام حكومي باستكمال برنامج ضبط دعم الوقود الفترة المقبلة.

وألمحت الوثائق إلى الاتفاق على الحزمة الشاملة لتعديلات أسعار الوقود، بينما رفعت الحكومة أسعار البنزين بشكل بسيط بمعدل 9% تقريبًا، بهدف تحسين هيكل الأسعار عن طريق تقليص الفجوة بين الأسعار.

وفي مختلف منتجات البنزين وكذلك بين مصادر الوقود البديلة، جاءت الزيادة أقل من المستوى المطلوب.

وينتظر صندوق النقد من الحكومة الالتزام بتعديل شامل في أسعار الوقود للسيطرة على دعم الوقود المقدر بأعلى من التقديرات الحكومية.

ووفقا للوثائق، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية رفعت سعر الديزل بنسبة 21.2 في المائة، وسعر زيت الوقود بنسبة 25%، الأمر الذي سيدفع الدعم السنوي للوقود للانخفاض بمقدار 8.5 مليار جنيه.

وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع فاتورة دعم الوقود في مصر إلى 254 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مقابل 125.4 مليار جنيه توقعات الحكومة.

وقدر الصندوق أن يصل دعم الوقود إلى 334 مليار جنيه العام المالي المقبل وهو ما يعادل 216% من تقديرات الحكومة البالغة 154.5 مليار جنيه.

وبلغت تقديراته للعام المالي 2025-2026 نحو 248 مليار جنيه، و245 مليار جنيه في العام المالي 2026-2027، و239 مليار جنيه في العام المالي 2027-2028 على أن تصل إلى 135 مليار جنيه في العام المالي 2028-2029.