ينشر موقع صدى البلد مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، رقم 16 لسنة 2018، بعد أن أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، المشروع إلى لجنة مشتركة تضم التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، لدراسته.

وقد جاء مشروع القانون في ست مواد بخلاف مادة النشر، وذلك كله على التفصيل الآتي:

تضمنت المادة الأولى تعديلًا باستبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة (7)، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وذلك على النحو التالي:

ورد التعديل بغية عدم سريان العبء المالي المشار إليه على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، في ضوء توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء الملقاة عليهم.

جاء التعديل بغية إلغاء القيد الزمني والبالغ مدته سنة، في ضوء ما أسفر عنه الواقع العملي من كون تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو وفاة قد ينشأ جراء العملية الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مضي سنة، كما تم التأكيد على سريان ذلك الحكم على الحالات التي سبق وتم ضمها للصندوق.

كما تضمن التعديل استحداثًا جديدًا يتعلق بإثبات سبب العجز كليًا أو جزئيًا، على أن يكون ذلك بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.

تضمنت المادة الثالثة تعديلًا بإضافة فقرة أخيرة للمادة رقم (2)، وفقرة أخيرة للمادة رقم (16) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم المشار إليه، على النحو الآتي: