في تحليل معمّق لتطورات المواقف الدولية تجاه العدوان على قطاع غزة، أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تقريرًا جديدًا تناول فيه حالة الانقسام الواضحة داخل الساحة السياسية والمجتمعية في ألمانيا بشأن الحرب الدائرة، مشيرًا إلى أن هذا التباين يعكس صراعًا داخليًا بين ما تفرضه الذاكرة التاريخية على الألمان وبين ما يمليه الواقع الإنساني الراهن في غزة، والتي وصفتها منظمة «اليونيسف» بأنها تشهد «أول مجاعة مؤكدة في الشرق الأوسط».

وأوضح المرصد في تقريره أن السياسة الرسمية الألمانية، التي تتبناها حكومة برلين بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، ما زالت تتعامل مع الاعتراف بدولة فلسطين على أنه «الخطوة الأخيرة» في مسار حل الدولتين، في حين يبدو أن الرأي العام الألماني قد تجاوز هذا الموقف الرسمي بمسافة كبيرة.

 وأشار إلى نتائج استطلاعات مؤسسة ZDF Politbarometer، التي كشفت أن أكثر من 60% من المواطنين الألمان يؤيدون اعتراف بلادهم بدولة فلسطين، بينما طالب 83% منهم بوقف تصدير الأسلحة الإسرائيلية إذا ثبت استخدامها ضد المدنيين في قطاع غزة.

وبيّن المرصد أن هذا التباين لم يظل حبيسًا للاستطلاعات، بل ظهر بوضوح داخل البرلمان الألماني «البوندستاغ»، حيث شهدت الجلسات رفع علم فلسطين من قبل عدد من النواب، وهو ما أدى إلى طرد بعضهم.

 كما انتقلت التفاعلات إلى الشارع الألماني، إذ خرجت مظاهرات ضخمة في مدن كبرى مثل برلين وفرانكفورت وهامبورغ، رفعت شعارات تدعو لوقف الحرب على غزة والاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، في مشهد وصفه التقرير بأنه يعكس تحوّلًا نوعيًا في المزاج الشعبي الألماني تجاه القضية الفلسطينية.

وفي المقابل، سلط التقرير الضوء على الدور المصري المتنامي في دعم جهود السلام والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن القاهرة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تزال المحرك الأساسي في ملف التهدئة ومفاوضات شرم الشيخ، التي تهدف إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى وفتح مسار سياسي جاد يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

واختتم مرصد الأزهر تقريره بالتأكيد على أن تحقيق السلام في المنطقة لا يمكن أن يكون حكرًا على العواصم الغربية، بل يعتمد بالأساس على المبادرات المصرية الصادقة، التي تجمع بين البعد الإنساني والسياسي، وتعمل على إعادة التوازن إلى القضية الفلسطينية في ظل التحديات الدولية الراهنة.