أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه بدء من 5 مايو القادم سيتم العمل بقرار مدة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025 وهذه مرحلة المد الثالثة، موضحا أن هذا القرار يتيح مزيد من الوقت لأهالينا في المحافظات للتقديم في المراكز التكنولوجية في المحافظات والأحياء للتقديم على التصالح.

وأوضح خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'اليوم'، المذاع على قناة دي إم سي، أن التصالح على مخالفات البناء بمثابة تقنين للأوضاع يخلق شهادة ميلاد جديدة للعقار ويحافظ على قيمة الأصول لمادية لأصحابها، مضيفا: 'التصالح يحقق المكاسب لكل الأطراف وعلى مستوى الدولة بيكون في أصول عقارية مسجلة وللمواطن هو تعظم قيمة الأصول العقارية'.

وأشار خالد قاسم، إلى أن المدة الزمنية لإنهاء إجراءات التصالح في حالة توافر الأوراق الثبوتية بشكل كامل بسيطة حيث تخرج اللجان الفنية في خلال أسبوعين وتضع التقييم ويتم في فترة من 45 يوم إلى 50 يوما كل الإجراءات في حدود شهر ونصف لكل المواطنين أصحاب الأوراق الثبوتية كاملة مكملة.