سعر النفط عالميا.. سجلت أسعار النفط ارتفاعا اليوم، الثلاثاء، بسبب المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط من روسيا وإيران وتهديدات فرض العقوبات، رغم القلق من أن تصاعد الرسوم الجمركية قد يضر بالنمو الاقتصادي العالمي.

وارتفعت عقود خام برنت بمقدار 55 سنتا أو 0.72% لتسجل 76.42 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 50 سنتا أو 0.69% ليصل إلى 72.82 دولار.

وأوضح محللون اقتصاديون أن الارتفاع الأخير في الأسعار هو نتيجة للمخاوف المالية وتجنب الخسائر في الأسواق، مشيرًين إلى أن سعر خام برنت تراجع من أكثر من 80 دولارا للبرميل في منتصف يناير إلى 74 دولارًا الأسبوع الماضي، مما دفع المستثمرين لإعادة اتخاذ مواقف جديدة.

وجاء الارتفاع مدفوعًا بإشارات تشير إلى تقلص الإمدادات، حيث ذكر محللون أن إنتاج النفط الروسي في يناير الماضي لم يصل إلى حصته المحددة في اتفاقية «أوبك+»، مما قلل المخاوف من وجود فائض في الإمدادات وبلغ الإنتاج 8.962 مليون برميل يوميًا، أي أقل بنحو 16، 000 برميل يوميًا من المستويات المعتمدة بموجب الاتفاقية.

كما تأثرت شحنات النفط الروسي إلى الصين والهند، وهما من أكبر مستوردي النفط في العالم، بشكل كبير بسبب العقوبات الأمريكية التي استهدفت ناقلات النفط والمنتجين والمستشعرين الشهر الماضي.

وفيما يتعلق بإيران، استهدفت العقوبات الأمريكية أيضًا الشبكات التي تشحن النفط الإيراني إلى الصين بعد أن أعاد الرئيس دونالد ترامب فرض سياسة «الضغط الأقصى» على صادرات النفط الإيراني الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، قوبل ارتفاع الأسعار بقلق من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، حيث رفعت الولايات المتحدة الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم بنسبة 25% «دون استثناءات أو إعفاءات» لدعم الصناعات المتعثرة، وهو ما يزيد من خطر اندلاع حرب تجارية متعددة الجبهات.

وقد تؤثر هذه الرسوم الجمركية على ملايين الأطنان من واردات الصلب والألومنيوم من دول مثل كندا والبرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية ودول أخرى.

كما فرض ترامب الأسبوع الماضي رسوما إضافية بنسبة 10% على الصين، وهو ما دفع بكين إلى الرد بفرض رسوم مماثلة على واردات أمريكية، بما في ذلك 10% على النفط الخام.

من جهة أخرى، أشار خبراء اقتصاديون في استطلاع إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة حتى الربع المقبل، وهو ما يراه البعض مؤشرا على ارتفاع التضخم تحت سياسة ترامب كما قد تؤدي سياسة الفائدة المرتفعة إلى الحد من النمو الاقتصادي، وهو ما سينعكس سلبًا على نمو الطلب على النفط.