كتب- أحمد عادل

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، رفض الاستئناف المقدم من المتهم 'ر.م.ي'، وتأييد حكم جنايات أول درجة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ قدره مليون جنيه، على خلفية اتهامه بإتلاف موقع أثري وسرقة محتواه ومصادرة المضبوطات لصالح المجلس الأعلى للآثار.

وكانت قضت محكمة جنايات أول درجة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم 'ر.م.ي' بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، على خلفية اتهامه بإتلاف موقع أثري وسرقة محتواياته.

وكانت أسندت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم بدائرتي قسم بدر محافظة القاهرة ومركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية، أجروا أعمال حفر بموقع 'أبو طماطم' مركز صان الحجر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة حال كون المتهم الثالث من العاملين بوزارة الآثار على النحو المبين بالتحقيقات.

كما فصلوا وأتلفوا عمدًا أجزاء من آثار موقع أبو طماطم مركز صان الحجر حال كون المتهم الثالث من العاملين بوزارة الآثار، وسرقوا أجزاء من آثار موقع أبو طماطم مركز صان الحجر على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت حيثيات المحكمة في تأييد الحكم بأن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمان إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه حال وجود ضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ بالارتكاز الأمني بطريق مصر الإسماعيلة بدائرة قسم شرطة بدر قام باستيقاف سيارة قيادة المتهم الأول السابق محاكمته وبجواره المتهم الثاني السابق محاكمته وبسؤال الأول عن تراخيص سيارته قرر بعدم حملها.

وتابعت الحيثيات أنه بتفتيش السيارة عثر بها على قطعة حجرية كبيرة الحجم مدون عليها عبارات باللغة الهيروغليفية تشبه الآثار المصرية القديمة وبمواجهة الأول بها قرر له بأنها مملوكة للمتهم الثاني، وأنهما قاما بشرائها من أحد الأشخاص بمنطقة صان الحجر بمحافظة الشرقية لإعادة بيعها لتحقيق ربح مادي، وبعرض المتهمين الأول والثاني السابق محاكمتهما وكذا المضبوطات على النيابة العامة، فقد قامت بتشكيل لجنة ثلاثية من المجلس الأعلى للآثار الفحص المضبوطات.