باشرت القوات العمومية، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، في عدد من مناطق المملكة، مجموعة من العمليات والتدخلات النظامية الرامية إلى حفظ الأمن والنظام العامين، مع الحرص على تدبير حركية الأشكال الاحتجاجية بشكل يضمن حماية الأمن والنظام العام من جهة، وضمان سلامة المواطنين من جهة ثانية، إضافة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

وأوضحت رشيد الخلفي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن بعض هذه الأشكال الاحتجاجية شهدت تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استُعملت فيها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة، مما أسفر، إلى غاية ليلة أمس، عن إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، و23 شخصا آخرين من بينهم حالة خضعت للمتابعة الطبية بوجدة. كما تم إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة.

وسجل الخلفي أيضا اقتحام عدد من الإدارات والمؤسسات والوكالات البنكية والمحلات التجارية بأقاليم: آيت اعميرة (إقليم اشتوكة آيت باها)، إنزكان آيت ملول، أكادير إداوتنان، تيزنيت ووجدة، مع تسجيل أعمال نهب وتخريب بداخلها. كما أقدم بعض المحتجين بمدينة وجدة على اعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من تقديم المساعدة ونقل المصابين.

وبخصوص التفاصيل حسب الأقاليم، جاء التوزيع على النحو التالي:

إنزكان آيت ملول: إصابة 69 عنصرا وإلحاق أضرار بـ3 سيارات للقوات العمومية و4 سيارات خاصة، إضافة إلى تخريب 3 وكالات بنكية ووكالة تأمين وصيدلية وعدة محلات تجارية.

وجدة أنجاد: إصابة 51 عنصرا، وأضرار بـ40 سيارة ومحلين تجاريين.

الصخيرات تمارة: إصابة 44 عنصرا، وأضرار بـ47 سيارة للقوات العمومية و13 سيارة خاصة.

بني ملال: إصابة 28 عنصرا، وأضرار بـ7 سيارات.

الرشيدية: إصابة 13 عنصرا، وأضرار بـ8 سيارات.

بركان: إصابة 10 عناصر، وأضرار بـ12 سيارة للقوات العمومية.

تيزنيت: إصابة 8 عناصر، وأضرار بسيارة خاصة.

القنيطرة: إصابة 8 عناصر.

اشتوكة آيت باها: إصابة 5 عناصر، وأضرار بـ12 سيارة للقوات العمومية والخاصة.

الرباط: إصابة 5 عناصر.

كلميم: إصابة 5 عناصر، وأضرار بسيارة واحدة.

الناظور: إصابة 4 عناصر، وأضرار بـ10 سيارات للقوات العمومية.

خنيفرة: إصابة 4 عناصر.

مكناس: إصابة 4 عناصر، وأضرار بسيارة واحدة للقوات العمومية.

ورزازات: إصابة عنصرين.

الدار البيضاء: إصابة عنصرين، وأضرار بسيارة خاصة.

تارودانت: إصابة عنصر واحد، وأضرار بسيارة واحدة.

وأضاف المصدر أن التعامل تم وفق القانون مع الأشخاص الذين أصروا على خرق الترتيبات الأمنية، حيث أخضع بعضهم لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، قبل إطلاق سراحهم بعد استكمال المسطرة القانونية، فيما تم وضع 409 أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية بأوامر من النيابة العامة المختصة.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الاحتجاجات نظمت خارج الإطار القانوني استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أن القوات العمومية حرصت على احترام المقتضيات القانونية والضوابط المهنية في تدخلاتها.

وجددت الوزارة التأكيد على التزام السلطات العمومية بأداء واجبها بروح من المسؤولية في صون النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي في نطاقها المشروع، مع التشديد على أن أي أفعال تقع تحت طائلة القانون ستتم مواجهتها بكل حزم وصرامة، وفق المقتضيات القانونية وتحت إشراف النيابة العامة المختصة.