كثف مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهوده بإنهاء المفاوضات على التعاقد على المحاصيل البستانية، وإطلاق مبادرات للتوسع في المحاصيل الزيتية، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم منظومة الزراعة التعاقدية وتحقيق الاستدامة الزراعية وتشجيع المزارعين.

وقالت الدكتورة هدى رجب رئيس مركز الزراعات التعاقدية،  أنه قد تم عقد اجتماعاً تفاوضياً  تحت إشراف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، لإنهاء الصياغة النهائية لعقود تسويق المحاصيل البستانية التصديرية.

واضافت أن الاجتماع قد حضره ممثلون عن كبرى الشركات الرائدة في تصنيع الحاصلات الزراعية، ومديرو الجمعيات الزراعية المعنية، حيث شملت العقود زراعة الخضروات والفاكهة، وعلى رأسها الطماطم، الفراولة، والبرتقال، لافتة إلى أنه تم التأكيد على ضرورة الالتزام بقائمة المبيدات المعتمدة لديها لضمان سلامة المنتج التصديري، كما تضمنت الآلية المتفق عليها ضوابط صارمة لضمان تطبيق المعايير الدولية.

وأكدت  رجب على أن المركز يضمن التنسيق وإعداد العقود التي تشمل شروطاً حاكمة لضمان مواصفات المنتج، ومواعيد التسليم، وحصول المزارع على كامل مستحقاته المالية، بهدف دمج هذه المحاصيل التصديرية ضمن المنظومة التعاقدية.

وفي سياق متصل، أشارت رئيس المركز، إلى أنه تم تنظيم زيارة ميدانية إلى محافظة الفيوم، في خطوة استراتيجية نحو دعم المحاصيل الزيتيه، وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، من خلال تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة، عباد الشمس و حبة البركة باعتبارهما محاصيل زيتية واعدة، الأمر الذي سيساهم أيضا في تقليل فجوة الزيوت في السوق المحلية، توفير دخل إضافي للمزارعين.

وأكدت  رجب على أهمية الدور التنسيقي لمديريات الزراعة لربط المزارعين بالمصانع، مشيرة إلى استعداد المركز لتقديم الدعم الفني والتدريب اللازم لرفع الإنتاجية.

ومن جهته رحب الدكتور أسامة  دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، بالمبادرة، مؤكداً جاهزية المحافظة لتكون نموذجاً رائداً وناجحاً في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لمحاصيل الزيوت.

وأشار المجتمعون إلى أن التوسع في هذه المحاصيل سيمثل فرصة استراتيجية لتحقيق قيمة مضافة عبر التصنيع المحلي للزيوت، كما تم التأكيد على التعاون المشترك لتنفيذ تجارب إرشادية وتوسيع نطاق الزراعة التعاقدية في الفيوم خلال الموسم الزراعي القادم.