تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية ، نتائج الحملات المكبرة التي نفذتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والرقابية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خطة موسعة للاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، وإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية ومخازن السلع، خاصة مع زيادة معدلات الإقبال على الشراء خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن المحافظة تتحرك بخطة واضحة تستهدف ضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المواطنين، وعدم السماح بأي تجاوزات تمس صحة الأسر الغربية.

وأسفرت الحملات عن ضبط طن من الزبيب يحتوي على شوائب وأعفان وتغير في الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمي ظاهريًا، و2 طن و300 كجم من سمك الهارنج منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وطن ونصف من العصير غير الصالح للاستهلاك، وطن من الرنجة بها تهتكات وسائل انفصالي مدمم وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ظاهريًا، وطن من السمسم به سوس وغير صالح للاستهلاك، ونصف طن من الفراخ المتبلة بها تغير في الخواص الطبيعية ومجهولة المصدر، وربع طن من زيت الطعام منتهي الصلاحية، و350 كجم من الكبدة واللحوم والدواجن والمصنعات منتهية الصلاحية، إضافة إلى 260 عبوة من زيت الزيتون والعسل مجهولة المصدر ويُشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على المضبوطات كافة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات رقابية مكثفة يوميًا بجميع المراكز والمدن، مشددًا على أن صحة المواطن تأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي، وأنه لا مجال لأي تهاون مع من يتلاعب بقوت المواطنين أو يطرح سلعًا غير مطابقة للاشتراطات الصحية، موضحًا أن الضرب بيد من حديد على المخالفين هو نهج ثابت لحماية الأمن الغذائي بالمحافظة.

ومن جانبها، أكدت المهندسة حنان عامر، رئيس فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن الحملات تأتي ضمن خطة رقابية محكمة تستهدف جميع حلقات تداول الغذاء، بداية من التصنيع والتخزين وحتى العرض للبيع، مشيرة إلى أن فرق التفتيش تعمل بشكل مكثف قبل شهر رمضان لضبط أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، ويتم سحب عينات عشوائية لتحليلها معمليًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي منشأة يثبت تورطها في طرح منتجات غير آمنة، مؤكدة أن الهيئة لن تسمح بتداول أي سلعة تمثل خطرًا على صحة المواطنين، وأن الرقابة مستمرة على مدار الساعة لضمان انضباط الأسواق وحماية المستهلك.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غش الأغذية.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

وتصدى قانون العقوبات  لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.