قالت إريني صدقي ، أمين مساعد أمانة البحث العملي بحزب مستقبل وطن، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة، يؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بجميع فئاتهم، وعلى رأسهم الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا.

وأكدت صدقي في بيان لها اليوم، أن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية تضمن استقرار الأسر المصرية، خاصة في ظل ما يسود الأوضاع من تحديات اقتصادية تأثرًا بالأزمات العالمية، موضحة أن الدولة عازمة على وصول إلى الدعم إلى مستحقيه بشكل فعال ومستدام بما يوفر حياة ومستوى معيشة أفضل للجميع.

وأشارت القيادية بحزب مستقبل وطن إلى أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية وتحت قيادة الرئيس السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توسيع نطاق الدعم المباشر عبر برامج مثل تكافل وكرامة، والعمل على تعزيز الأمن الاجتماعي، وضمان حياة كريمة للجميع.

ولفتت إريني صدقي إلى أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمصريين بجميع فئاتهم على أساس مبادئ العدالة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، إذ تضمنت الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة من 'تكافل وكرامة' لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي، وغيرها من الحزم الأخرى.