كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن قرارات لجنة السياسة النقدية خلال العام المالي 2023/2024، انعكست على أسعار العائد بواقع زيادة 900 نقطة أساس، مع استمرار السياسة التي يتبعها البنك المركزي بامتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي من خلال عمليات ربط الودائع في تحقيق الاستقرار في معدل العائد على المعاملات بين البنوك لليلة واحدة ليكون داخل الكوريدور وذلك في إطار الارتفاع النسبي في حجم فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي.

وأوضح التقرير، أن قرارات البنك المركزي فيما يتعلق بأسعار الفائدة انعكست على ارتفاع معدلات العائد على الودائع والقروض للآجال المختلفة بمتوسط 5.5%، بينما ارتفع معدل العائد على القروض بنحو 6.8%، وشهدت السنة المالية 2023/2024 ارتفاعا في متوسط حجم السيولة التي قام البنك المركزي بامتصاصها من خلال أدوات السياسة النقدية، حيث بلغ متوسط السيولة نحو تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024 مقابل 952.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 بزيادة قدرها 115 مليار جنيه.

وتابع: “ساهم في تلك الزيادة بصورة أساسية زيادة العوامل المستقلة المؤثرة على فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي، وقد استمر البنك المركزي في امتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي من خلال عمليات ربط ودائع أطول أجلًا بعائد متغير مرتبط بالكوريدور للبنوك حيث تراوحت آجال تلك العمليات ما بين 28 إلى 56 يومًا حتى منتصف أبريل 2024، وبداية من 23 أبريل 2024 تم التحول من آلية الإعلان مسبقًا عن حجم العملية الرئيسية إلى آلية قبول جميع العطاءات المقدمة، وقد بلغ متوسط رصيد ودائع العملية الرئيسية 7 أيام في نهاية يونيو 2024 نحو 938.6 مليار جنيه بنسبة 87.9% من إجمالي السيولة التي قام البنك المركزي بامتصاصها”.