أعلنت النيابة العامة المصرية، مواصلتها التحقيق في واقعة حريق مبنى سنترال رمسيس الرئيسي، وأصدرت قرارات بتشكيل عدة لجان فنية لمراجعة التجهيزات اللازمة في المبنى.

وأوضحت النيابة أن فريقا منها انتقل اليوم الأربعاء إلى المبنى لمعاينته من الداخل بكل طوابقه وملحقاته، مشيرة إلى أن المعاينة شملت كامل المبنى وإثبات آثار الحريق التي طالته.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين الخاصة بها، وندبت لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية لخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات وجميع الأنظمة والشبكات الكائنة بالمبنى وملحقاته؛ لبيان مدى مطابقتها للأكواد المعمول بها في هذا الشأن.

كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لمعاينة المباني لبيان حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأمرت كذلك بتشكيل لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، ومدى خضوعها للصيانة الدورية.

وقررت النيابة العامة ندب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المختصين لرفع الآثار وفحصها.

ومساء يوم الإثنين الماضي اندلع حريق هائل استمر 18 ساعة في مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، وهو أحد أكبر مراكز الاتصالات في مصر، وأدى الحريق إلى انقطاع جزئي لخدمات الإنترنت والأرضي والهاتف الثابت، وتعطل خدمات مالية مثل ماكينات الصراف الآلي وتطبيقات الدفع الإلكتروني، كما تأثرت خدمات الطيران والمعاملات البنكية.

المصدر: RT