يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن موعد صرف مكافأة شهر رمضان للعاملين بالدولة، والتي يقدر لها 1500 جنيه، للمساهمة بالمصاريف المعيشية لشهر رمضان.

صرف المكافآت بمناسبة شهر رمضان متوقف على قرارات كل جهة حكومية بناءً على مواردها الخاصة، مع ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية التي وضعتها وزارة المالية لضمان الشفافية والالتزام المالي.

وبالفعل أخذت بعض المؤسسات الحكومية قرار بصرف مكافأة 1500 جنيه لشهر رمضان، وعلي رئسهم جامعة المنوفية.

وافق مجلس جامعة المنوفية في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2025 على صرف مكافأة مالية قدرها 1500 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. 

وقد شهد الاجتماع استعراض رئيس الجامعة لأبرز الفعاليات التي تمت خلال شهر يناير، كما قدم نائبا رئيس الجامعة، الدكتور صبحي شرف والدكتور ناصر عبد الباري، الموضوعات المتعلقة بقطاعات خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتعليم والطلاب.

و حضر الجلسة عمداء الكليات والدكتور إكرامي جمال، أمين عام الجامعة.

وبعض المؤسسات اعلنت عن صرف مكافآت لشهر رمضان، إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرار رسمي على مستوى الدولة بصرف مكافأة موحدة لجميع العاملين بالدولة، علي الرغم ان القانون يمنح  لكل مؤسسة حكومية الحرية في تقرير صرف مكافآت بناءً على لوائحها الداخلية ومواردها الذاتية.

أصدرت وزارة المالية عدة ضوابط لصرف مكافآت العاملين بمناسبة الأعياد أو المناسبات الدينية والوطنية، استنادًا إلى الكتاب الدوري رقم (101) لسنة 2023، وذلك لمنع أي مخالفات قانونية. 

تضمنت هذه الضوابط ما يلي:

    1.    استحقاق المكافآت مشروط بأداء أعمال غير اعتيادية أو إضافية أو تحقيق إنجازات، وليس لمجرد حلول مناسبة أو عيد.

    2.    يجب أن تكون المكافآت ذات قيم مالية مقطوعة وفقًا لقوانين الخدمة المدنية واللوائح المالية.

    3.    تمويل المكافآت يتم من الموارد الذاتية للصناديق أو الحسابات الخاصة بالجهة، دون تحميلها على الموازنة العامة للدولة.

    4.    يحظر تقديم هدايا أو مزايا عينية خلال المناسبات.

    5.    يُمنع صرف المكافآت من تمويل الخزانة العامة، مع التأكيد على تغطيتها من الموارد الذاتية فقط.

شددت وزارة المالية على ضرورة التزام الجهات الحكومية بتلك الضوابط لتجنب المساءلة القانونية وضمان صرف المكافآت بما يتماشى مع القوانين. 

كما أكدت أن قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 لا يجيز صرف مكافآت على أساس المناسبات أو الأعياد، ما يجعل أي قرار في هذا الشأن يعتمد على الموارد الذاتية لكل جهة إدارية.