قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن القرار الوزاري الخاص بإدخال مواد الهوية القومية كمواد أساسية يرجع إلى 30 أغسطس من عام 2024، حيث تم التنويه عنه في بيان رسمي ونُشر القرار الوزاري الخاص به في ذلك التوقيت.

متحدث التعليم: قرار مواد الهوية الوطنية صدر منذ 2024

وأوضح المتحدث باسم الوزارة في مداخلة لبرنامج 'حقائق وأسرار' عبر قناة 'صدى البلد' أن هذا القرار شمل إعطاء مهلة مدتها أربع سنوات، لكي يبدأ التعامل مع الموضوع بشكل تدريجي، وحتى يستطيع أولياء الأمور والطلاب استيعاب الأمر وإدراج مواد الهوية القومية ضمن المجموع.

وأشار إلى أن مواد الهوية القومية تعد عاملًا مهمًا وأساسيًا في تشكيل هوية الطلاب، مؤكدًا أنه لا يمكن أن تظل هذه المواد غير موجودة كمواد أساسية، لحماية الطالب من التخرج دون معرفة القراءة والكتابة باللغة العربية أو الإلمام بتاريخ بلاده.

وأضاف 'زلطة' أن القرار صدر منذ عام 2024 وتمت إتاحة مهلة حتى آخر سنة يخرج فيها الطالب في نهاية مرحلة التعليم قبل الجامعي، مستغربًا تساءل بعض أولياء الأمور وما إذا كانوا غير متابعين للقرار وقت صدوره، مشددًا على أن المهلة مُنحت ليراجع أولياء الأمور لأبنائهم ولتطبق المدارس القرار بشكل جيد وتستعد الطلاب دراسيًا.

وشدد على أن القرار ليس جديدًا ولم يصدر هذا العام، كما أنه لم يكن مفاجئًا بل جاء مدروسًا بعناية لتوفير المهلة الكافية للطلاب للتقوية في هذه المواد حتى لا تظل مهملة.

وتابع: 'من المفترض أن تكون الهوية الوطنية موجودة داخل المجموع كمادة أساسية لكل المراحل، لكن إحنا وضعنا هذا الأمر في 2024 وأعطينا مهلة لنعطي فرصة لأولياء الأمور إنهم يذاكروا لأولادهم بشكل كويس، والمدارس تطبق ده بشكل كويس للطلاب'.

وردًا على سؤال حول إمكانية تمديد المهلة لحل المشكلة، أشار شادي زلطة إلى أن القرار يدخل ضمن المجموع في نهاية مرحلة التعليم قبل الجامعي (السنة النهائية / الصف الثالث الثانوي) لجميع الأنظمة، موضحًا أن الاستثناء الوحيد في هذا الأمر يتعلق ببعض طلاب نظام 'IG' الذين ينهون دراستهم على سنتين في الصف الحادي عشر (Grade 11) هذا العام ولن يكملوا ثلاث سنوات، مع التأكيد على أن القرار شامل للجميع.