أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مناقشة استراتيجية التعليم وآليات الوزارة الجديدة أمر بالغ الأهمية، مؤكدًا أن ضوابط التعليم ترتبط ارتباطا وثيقا بضمانات وحقوق والتزامات دستورية من المادة 19 حتى المادة 23 من الدستور.

وطالب أبوشقة، في كلمته خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة عن منظومة التعليم الجديدة وآليات المناهج التي تم استحداثها، بالإضافة إلى استيضاح قواعد الانضباط التي حققتها وزارة التربية والتعليم، بأننا لا بد أن نكون أمام استراتيجية وطنية للتعليم بتكوين لجنة فنية من المتخصصين والفنيين والخبراء، بالاشتراك مع كبار رجال القانون؛ لنكون أمام منظومة تشريعية تفعل هذه النصوص الدستورية وتصاغ في قالب قانوي لتفعيل نصوص الدستور وترسيخ هذه الاستحقاقات.

وأشار أبوشقة إلى توفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين حول أساليب التدريس الحديثة واستخدام التكنولوجيا في التعليم. وتدريب المعلمين على التعامل مع الطلبة بطرق تحفيزية وداعمة يعزز من جودة التعليم، مع اعتماد منظومة لتقييم المعلمين تركز على تحسين الأداء المستمر ومكافأة المتميزين منهم.

وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ على تحسين بيئة التعلم من خلال توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة، وتحديث الفصول الدراسية وتزويدها بالتكنولوجيا المطل، مثل السبورات الذكية والمعامل الحاسوبية وتقليل كثافة الفصول، بما يتيح تفاعلا أفضل بين المعلم والطالب.

أما عن آليات تحديد المناهج وأثر استبعاد بعض المواد من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية، فلا بد من تحديد المناهج؛ فيجب أن يتم تحديد المناهج عبر لجان متخصصة تجمع خبراء من الأكاديميين والمختصين في التربية وعلم النفس لضمان شمولية المنهج وملاءمته للمرحلة العمرية.

وعن متابعة وتقييم الأداء التعليمي، أكد ضرورة إجراء اختبارات تقييمية شاملة: إجراء اختبارات سنوية لتقييم مستوى الطلبة والمعلمين والمدارس، بهدف تحديد نقاط القوة والضعف.