ألزم قانون حماية المستهلك الموردين ومقدمي الخدمات بمجموعة من الضوابط الصارمة التي تستهدف تعزيز حقوق المواطنين، وضمان حصولهم على معلومات واضحة ودقيقة بشأن السلع والخدمات، بما يرسخ مبدأ الشفافية في جميع مراحل التعامل التجاري.

ونص القانون على ضرورة أن تكون جميع الإعلانات والبيانات والمستندات والفواتير والعقود، بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية، محررة باللغة العربية وبخط واضح يسهل على المستهلك قراءته وفهمه.

وأجاز القانون استخدام أكثر من لغة في البيانات والمعلومات المقدمة للمستهلك، بشرط أن تكون اللغة العربية إحدى هذه اللغات، بما يضمن وضوح المعلومات وعدم استغلال الغموض اللغوي في التعاملات التجارية.

وألزم القانون المورد بالإفصاح عن البيانات التي تحدد شخصيته، وفي مقدمتها العنوان ووسائل الاتصال والسجل التجاري والعلامة التجارية، حال وجودها، بما يمكن المستهلك من التعرف على الجهة التي يتعامل معها والرجوع إليها عند الحاجة.

كما اشترط القانون أن تتضمن بيانات السلع المعلومات المقررة وفقاً للمواصفات القياسية المصرية أو القوانين واللائحة التنفيذية، وأن يتم عرضها بصورة واضحة ومقروءة تتناسب مع طبيعة المنتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد بشأنه.

ولم تقتصر الضوابط على السلع فقط، حيث ألزم القانون مقدمي الخدمات بتوضيح البيانات الخاصة بالخدمة المقدمة، إلى جانب بيان مميزاتها وخصائصها وأماكن تقديمها ومواعيد الحصول عليها.

وتستهدف هذه الضوابط تمكين المستهلك من اتخاذ قراره على أساس معلومات حقيقية ومتكاملة، بعيداً عن البيانات الناقصة أو المضللة.

وشدد قانون حماية المستهلك على ضرورة إعلان الأسعار بشكل واضح، على أن تشمل الضرائب وأي أعباء مالية أخرى، بما يمنع المفاجآت السعرية عند إتمام عملية الشراء.

كما حظر القانون حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول أو الامتناع عن عرضها، مع إلزام حائزي تلك المنتجات بإخطار الجهة المختصة بالكميات التي يتم تخزينها، في إطار مواجهة الممارسات التي قد تؤدي إلى نقص المعروض أو اضطراب الأسواق.

ووضع القانون ضوابط واضحة لمواجهة السلوكيات الخادعة في عمليات البيع والإعلان، حيث حظر على المورد أو المعلن تقديم معلومات مضللة تتعلق بطبيعة السلعة أو مصدرها أو وزنها أو طريقة تصنيعها أو تاريخ إنتاجها أو مدة صلاحيتها.

ويمتد الحظر ليشمل تضليل المستهلك بشأن خصائص المنتج والنتائج المتوقع الحصول عليها من استخدامه، فضلاً عن الأسعار وشروط وطرق التعاقد وخدمات ما بعد البيع، وكذلك الجوائز أو شهادات الجودة المرتبطة بالسلعة أو الخدمة.

وتعكس هذه الضوابط فلسفة قانون حماية المستهلك في منح المواطن الحق في الحصول على معلومة دقيقة وواضحة قبل اتخاذ قرار الشراء، مع تشديد الرقابة على الممارسات التي قد تؤدي إلى خداعه أو التأثير على اختياراته ببيانات غير صحيحة أو غير مكتملة.