نقلت صحيفة أفريكا ريبورت عن خبراء الموارد المائية تعليقهم على توقف عمل سد النهضة الإثيوبي المثير للجدل، مما سيؤدي إلى تدفق كميات هائلة من مياه النيل نحو السودان ومصر خلال الفترة المقبلة.

يأتي هذا التطور نتيجة قرار إثيوبيا بفتح بوابات السد قبل موسم الأمطار، في خطوة تهدف إلى تفريغ جزء كبير من المياه المخزنة، مما يثير تساؤلات حول جدوى تشغيل السد وتأثيراته على دول حوض النيل.

توقف السد

وفقًا للخبراء، فإن توقف توربينات سد النهضة عن العمل يعود إلى فشل إثيوبيا في بدء تشغيل السد كما كان مخططًا. هذا التوقف يُجبر إثيوبيا على تصريف ما يقرب من 20 مليار متر مكعب من المياه المخزنة في بحيرة السد، وذلك لتجهيزها لاستقبال مياه الأمطار في موسم الأمطار القادم الذي يبدأ في يونيو. ويُعد هذا الإجراء ضروريًا لتجنب الضغط الزائد على السد، لكنه يثير مخاوف بشأن قدرة إثيوبيا على إدارة هذا المشروع الضخم بكفاءة.

السد، الذي يُعتبر أحد أكبر مشاريع إنتاج الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، كان من المفترض أن يحتوي على ست أو سبع توربينات لتوليد الكهرباء. ومع ذلك، أشار الخبراء إلى أن هذه التوربينات لم تدخل حيز التشغيل الفعلي بعد.

فقد تم تركيب أربع توربينات بين عامي 2022 و2024، إضافة إلى خطط لتركيب ثلاث توربينات إضافية في ديسمبر الماضي، لكن اثنتين من التوربينات القديمة متوقفتان عن العمل منذ عام 2022، وفقًا لصور الأقمار الصناعية.

هذا الوضع يعكس تحديات فنية وإدارية تواجهها إثيوبيا، مما يثير تساؤلات حول جدوى الاستثمار الضخم في هذا المشروع.

تدفق المياه: فرصة أم تحدٍ لمصر والسودان؟

مع اقتراب موسم الأمطار، ستضطر إثيوبيا إلى تصريف المياه بشكل تدريجي بدءًا من الآن لتجنب أي أضرار محتملة للسودان ومصر. وأكد الخبراء أن هذا التدفق، الذي يُقدر بحوالي 20 مليار متر مكعب، يجب أن يُدار بعناية لتجنب الفيضانات أو التأثيرات السلبية على البنية التحتية في الدولتين.

ويُعد هذا التدفق فرصة محتملة لمصر والسودان لتعزيز مواردهما المائية، خاصة في ظل التحديات التي تواجههما جراء التغيرات المناخية وتذبذب مواسم الأمطار.

ومع ذلك، فإن هذا التدفق المفاجئ يحمل تحديات كبيرة. فالإفراج المفاجئ عن كميات ضخمة من المياه دون تنسيق مسبق قد يتسبب في فيضانات مدمرة في السودان، التي تعاني بالفعل من هشاشة في بنيتها التحتية بسبب النزاعات الداخلية.

أما بالنسبة لمصر، فإن الاستفادة من هذه المياه تتطلب استعدادات لوجستية وفنية لتخزينها في بحيرة ناصر خلف السد العالي، مع ضمان عدم التأثير على التوازن البيئي للنيل.

استقرار مستوى الخزان: دليل على التوقف

أشار الخبراء إلى أن مستوى خزان سد النهضة استقر عند 638 مترًا منذ اكتمال المرحلة الخامسة والأخيرة من التخزين في 5 سبتمبر الماضي، بإجمالي 60 مليار متر مكعب من المياه.

ومنذ ذلك الحين، حافظت إثيوبيا على هذا المستوى من خلال تمرير أي مياه زائدة عبر بوابات التصريف العلوية أو أنفاق التوربينات بعد انتهاء موسم الأمطار. هذا الاستقرار يؤكد توقف توربينات توليد الكهرباء، التي كان من المفترض أن تستخدم تدفق المياه لإنتاج الطاقة.

وعلى الرغم من أن متوسط تدفق النيل الأزرق إلى السد في أبريل يبلغ حوالي 12 مليون متر مكعب يوميًا، إلا أن هذه الكمية لا تكفي لتشغيل توربين واحد لعدة ساعات يوميًا، مما يبرز محدودية القدرة التشغيلية للسد في الوقت الحالي. هذا الوضع يعزز الشكوك حول قدرة إثيوبيا على تحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها لهذا المشروع، والتي شملت تصدير الكهرباء إلى دول الجوار.

الآثار الإقليمية ومستقبل التعاون

يثير توقف سد النهضة وما يترتب عليه من تدفق مياه مفاجئ تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين دول حوض النيل، خاصة مصر والسودان وإثيوبيا. فعلى مدى سنوات، كانت مفاوضات السد محط خلافات بين الدول الثلاث، حيث تسعى مصر والسودان إلى ضمان حصتهما المائية وتجنب أي تأثيرات سلبية محتملة، بينما تؤكد إثيوبيا على حقها في التنمية واستغلال مواردها المائية.

هذا التطور الأخير قد يفتح الباب أمام فرص جديدة للتعاون، خاصة إذا تمكنت الدول الثلاث من التنسيق لإدارة تدفق المياه بشكل آمن ومستدام.

ومع ذلك، فإن غياب التنسيق المسبق قد يؤدي إلى تفاقم التوترات، خاصة إذا تسبب التدفق في أضرار غير متوقعة. لذلك، يبقى الحوار والتعاون الإقليمي ضرورة ملحة لضمان استفادة الجميع من موارد النيل.

يُعد توقف سد النهضة الإثيوبي وما يترتب عليه من تدفق مياه هائل نحو مصر والسودان حدثًا يحمل في طياته فرصًا وتحديات على حد سواء. بينما تتجه الأنظار إلى كيفية إدارة هذا التدفق، تبقى الأسئلة حول جدوى السد وكفاءة تشغيله قائمة. إن التعاون بين دول حوض النيل هو السبيل الوحيد لتحويل هذه الأزمة إلى فرصة تنموية، تضمن استدامة الموارد المائية واستقرار المنطقة.